ما مصير عبدالعليم داود بالبرلمان بعد فصله من "الوفد"؟.. "تشريعية النواب" توضح

قال النائب علي بدر، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن النائب محمد عبدالعليم دواد، الذي تم فصله من حزب الوفد، غير مهدد بإسقاط عضويته من البرلمان.
وأضاف بدر، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن المادة 6 من قانون مجلس النواب تنص على أنه: "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها؛ فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلًّا، أو صار المستقل حزبيًّا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثُلثي أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيَّرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه".
وتابع أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب: "طالما الحزب هو من أخذ قرار فصل النائب، فبذلك تتحول صفة عبد العليم داود في تلك الحالة من نائب حزبي إلى مستقل.. ولكن لو قام النائب بتغيير الصفة الحزبية وتقدم باستقالته طواعيةً من الحزب، فبالتالي تطبق عليه اللائحة بإسقاط العضوية".
يُذكر أن المادة 110 من الدستور حددت حالات إسقاط العضوية، ونصت على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثُلثي أعضائه.
كما نصت المادة 386 من اللائحة الداخلية على أنه في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونًا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التي انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقًا لأحكام المادة 110 من الدستور، والمادة 6 من قانون مجلس النواب.