متى تسقط عضوية نائب البرلمان؟.. توضيح من الدستور والقانون

يصوت مجلس النواب، خلال جلسته المقرر عقدها السبت المقبل، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تقريري لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن إسقاط العضوية عن النائبين بالبرلمان سحر الهواري وخالد بشر، لتوافر في شأنهما سبب من أسباب إسقاط العضوية، وهو فقد الثقة والاعتبار، والذي يتطلب موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس في الأحوال المقررة في الدستور والقانون نداءا بالاسم.
ووفقا للدستورالمصري وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية بالمجلس، فإن هناك عددا من المواد التي يتم الاحتكام لها قبل قيام البرلمان بالتصويت على إسقاط عضوية أي نائب بالبرلمان، وهي:
- لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء البرلمان إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار الإسقاط من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه، كما بالمادة "110" من دستور 2014.
- يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتمائها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه، حسب قانون مجلس النواب، المادة "6"- شرط إسقاط العضوية.
- في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات، ما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التي انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا لأحكام المادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس في الأحوال المقررة في الدستور والقانون، وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء، كما في المادة 386 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.