اللجان الشعبية بإطسا تتهم نواب "المنحل" بممارسة ضغوط على المحافظ

أعلنت اللجان الشعبية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم أنها رصدت التحركات المريبة لأعضاء مجلس الشعب "المنحل"، من أجل بسط سيطرتهم على التنفيذيين خلال الفترة الماضية والحاضرة.
وقالت اللجنة، في بيان لها، إنه وعلى الرغم من حل مجلس الشعب منذ عدة أشهر من قبل المحكمة الدستورية، والتأكيد على ذلك من قبل المحكمة الإدارية العليا، وزوال صفة النواب من على أعضاء مجلس الشعب، إلا إن النواب السابقين يحاولون إصدار الإملاءات للمحافظ ومعاونيه ورؤساء المراكز والمدن، بصفتهم برلمانيين على غير أساس من الواقع.
واستنكرت اللجنة الشعبية على التنفيذيين أولا ثم على الأعضاء السابقين مخالفتهم لحكم قانوني وانتحالهم لصفة ليست صفتهم، وأبدت استياءها من تجاهل محافظ الفيوم وكبار التنفيذيين للقوى الثورية التي لم تكن ممثله في مجلس الشعب السابق، وأكدت أنها ليست ضد اجتماع المسؤولين بالقيادات السياسية والشعبية بالمحافظة، بشرط أن يُدعى لهذه الإجتماعات جميع ممثلي القوى السياسية والشعبية، بدلا من الاجتماع اليومي بأعضاء سابقين، ووصفت تلك السياسات بأنها مثل سياسة الحزب الوطني مع تغيير الاسم فقط.
جدير بالذكر أن جميع نواب مجلس الشعب في البرلمان المنحل بمحافظة الفيوم من حزبي الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين والنور السلفي، عدا نائبين، أحدهما لحزب الحرية والآخر عن قائمة الثورة مستمرة، وقد استمر المحافظ في الاجتماع مع نواب "المنحل" من الإخوان والسلفيين فقط خلال الفترة الماضية.