حماية المستهلك: غرامة ممتنعي إصدار الفاتورة للمواطنين 2 مليون جنيه

قال أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه حال رفض محل أو جهة إعطاء فاتورة شراء، على المستهلك إبلاغ للجهاز، وهذا ليس فقط حقا، ولكنه أيضا مادة صريحة في قانون حماية المستهلك، وإذا المورد رفض إعطاءه فاتورة يقع عليه مخالفة، تصل ل 2 مليون جنيه، مضيفا «الموضوع مش هزار».
وأضاف «حسام الدين»، خلال لقاء ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي عمر أديب، أن قانون حماية المستهلك قوي وحديث، حيث صدر في ديسمبر 2018، وصدرت اللائحة بعد 3 أشهر، أي في مارس 2019، منوها أن المخالفة قبل التعديل كانت 100 جنيه فقط.
وأشار إلى أن أهمية الفاتورة لا تقتصر على إثبات حق المستهلك، ولكن أيضا تثبت بأن السلعة معلومة المصدر، وهناك بعض المغامرين من التجار، الذين ليسوا لديهم ثقافة التجارة الحديثة والمبادئ الأساسية، حيث يمكنهم تسريب منتج مجهول المصدر داخل الأوكازيون، فقد يكون ضارا بالصحة أو خاماته مُضرة، مؤكدا أن القانون يطبق بمنتهى الجدية.
ولفت إلى أن الفاتورة لأي منتج تعتبر هي العقد بين المستهلك ومقدم الخدمة، وتعطي جهاز حماية المستهلك كجهاز رقابي السلطة في التحقيق بالواقعة، وإعادة الحقوق لأصحابها.
وتابع: «مشكلتنا مع المورد أو المنتج أو التاجر، أنه لما نيجي نرجع بشكوى من المستهلك بدون فاتورة، بيقول هات ما يثبت أنه حصل التعامل، وميبقاش فيه ما يثبت، واحنا لسة معندناش ثقافة الاحتفاظ بالفاتورة».
وأوضح أن الجهاز يطلب من المواطنين أيضا أنه في حالة شعوره بأي نوع من الاستغلال له داخل الأوكازيون، أو واجه أي مشكلة عليه الإبلاغ فورا للجهاز، وهناك طرق للتواصل كبيرة للغاية مع المستهلك، حيث يوجد رقم ساخن من أي تليفون أرضي، برقم 19588، ورقم آخر للواتساب 01577779999، إضافة للموقع الإلكتروني، والصفحة الرسمية على الفيسبوك، لافتا أن الأوكازيون يُنظم مرتين في العام، بأغسطس وفبراير.