ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، مساء اليوم الأحد، مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ويأتي الاجتماع، في إطار قيام اللجنة بدورها في متابعة الأثر التشريعي لتطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، لمتابعة إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك لاستعراض فلسفة الأحكام الواردة فيها، بحضور ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقطاع التشريع بوزارة العدل. واستعرض ممثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، تفاصيل مشروع اللائحة التنفيذية للقانون أمام اللجنة، وهي سابقة، حيث لأول مرة تناقش مشروع لائحة تنفيذية لقانون في لجان مجلس النواب، قبل إصدارها، حيث أكدت اللجنة وممثل الجهاز، الحرص علي أن تكون اللائحة متسقة مع نصوص وفلسفة القانون وتساعد علي تحقيق أهدافه. واعترض النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، علي المادة المتعلقة بإصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي، لتوفيق أوضاعها، فيما يتعلق بمدة الترخيص، حيث ينص القانون علي ألا تجاوز 5 سنوات، بينما لجأت المادة الواردة في اللائحة إلي تجزئة وتدرج هذه المدة، بأنها قد تكون سنة أو سنتين أو ثلاثة، حتي الوصول لخمس سنوات. وتمسك رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، بأن تكون مدة الترخيص لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي، الفاقدة لشرط أو أكثر من شروط الترخيص وينطبق عليها التعريفات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمنح رخصة لمدة 5 سنوات لحين توفيق أوضاعها، حتي يتم تشجيعها علي الدمج في الاقتصاد الرسمي للدولة، والاستفادة من الحوافز الواردة بالقانون. وتوافقت اللجنة مع ممثل الجهاز وممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، علي إعادة صياغة المادة، لتتوافق مع رؤية اللجنة.
