حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مواقع تنفيذ ال50 ألف وحدة سكنية، المقرر إنشاؤها لمتوسطى الدخل فى المدن الجديدة، بالتعاون مع القوات المسلحة. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، فى بيان له، أن ال50 ألف وحدة جديدة ستكون فى 8 مدن جديدة، هى: «6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، الشروق، العاشر من رمضان، العبور، بدر، 15 مايو، ودمياط الجديدة». وأكد «مدبولى» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يُولى هذا المشروع اهتماماً كبيراً، وشدد على ضرورة أن يتم تنفيذه خلال عام واحد، بعد الاتفاق على الملامح النهائية للمشروع مع القوات المسلحة، التى ستتولى الإشراف على التنفيذ. وأضاف أنه من المقرر أن يتم تنفيذ 15 ألف وحدة ب 6 أكتوبر، و8580 وحدة بالقاهرة الجديدة، و740 بالشروق، و12200 بالعاشر، و4050 بالعبور، و3600 ببدر، إضافة إلى تنفيذ 4000 وحدة ب15 مايو، و2150 بدمياط الجديدة.وأشار وزير الإسكان إلى أن مساحات الوحدات ستتراوح بين 100 و150 متراً للوحدة، «تشطيب كامل»، وتتم حالياً دراسة شروط التقديم، وطرق السداد، حتى يتم الإعلان عن فتح باب الحجز للمواطنين، مؤكداً أن الوزارة ستنفذ مشروعات مماثلة فى مدن الصعيد، بعد الانتهاء من هذه المرحلة. وعلمت «الوطن» أن تخصيص وحدات إسكان متوسطى الدخل سيكون بنظام التمويل العقارى الذى يسمح بتقسيط قيمة الوحدة على 20 عاماً، بعدما اعتمدت وزارة الإسكان على صندوق التمويل العقارى كجهة أساسية فى تخصيص أى وحدة تشيدها الحكومة. وقالت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وتنشيط التمويل العقارى، إن الوحدات التى أعلن عنها الوزير سيجرى الاتفاق مع البنوك المشاركة فى مبادرة البنك المركزى لتوفير قروض تمويل عقارى بسعر فائدة مخفض لمحدودى ومتوسطى الدخل، وبالتالى سيضمن المشروع للحاصلين على تلك الوحدات تقسيط قيمتها على فترة طويلة بأقساط شهرية تقارب أسعار الإيجارات فى السوق حالياً. واعتبر سيف فرج، خبير الاقتصاد العمرانى، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمشروع عودة مرة أخرى للدور الحكومى لتدعيم إسكان الطبقة المتوسطة التى عانت من عدم الاهتمام بتوفير المعيشة المناسبة لها. ووفقاً للخطة الاستثمارية للحكومة يستهدف المشروع القومى للإسكان الاجتماعى إتاحة مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات من أجل توفير السكن الملائم للشباب ولسكان المناطق العشوائية بالمحافظات، كما يساعد من خلال مشروعات الإسكان بالمدن الجديدة فى تخفيف العبء السكانى بالمناطق المكتظة بالسكان داخل المحافظات، وذلك بتكلفة استثمارية قدرها 9.5 مليار جنيه.
