مجلس الدولة الفرنسي يبت بمصير التظاهرة المحظورة المؤيدة لغزة اليوم

أعلنت مصادر قضائية، اليوم، أن منظمي تظاهرة، مؤيدة للفلسطينيين، منع تنظيمها اليوم، في باريس، قدموا طعنا، إلى مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية فرنسية، للبت بمصيرها، عند الظهر.
وكانت التظاهرة، التي حظرتها مديرية الشرطة، بسبب مخاطر، تحولها أعمال شغب، كانت مقررة في الساعة الثالثة عصرا، بالتوقيت المحلي للعاصمة الفرنسية، في ساحة الجمهورية.
وقد أكدت المحكمة الإدارية، في باريس، مساء أمس، حظر التظاهرة، لكن المنظمين، رفعوا استئنافا.
ومنظمو هذه التظاهرة، ومنهم الحزب الجديد، المناهض للرأسمالية (يسار متطرف)، هم أنفسهم منظمو التظاهرة، التي جرت في 19 يوليو الجاري، وشارك فيها آلاف، على الرغم من أن السلطات، حظرتها، وشهدت أعمال شغب، في شمال باريس.
وأصيب في تلك التظاهرة، 17 شرطيا ودركيا، بجروح، واعتقلت السلطات 44 شخصا.
وجدد الحزب الجديد، المناهض للرأسمالية، أمس، الدعوة إلى المشاركة في التظاهرة، مناشدا جميع القوى الديموقراطية والسياسية والنقابية والتجمعية، إلى الوقوف ضد هذا الحظر، والمشاركة في التظاهرة التضامنية مع غزة.
ويقول المنظمون إن:"الحظر هو الذي قد يؤدي إلى أعمال عنف، ويتعين بالتالي، السماح بتنظيم تظاهرة، تحت حماية أمنية مشددة"، مشيرين إلى أن"تظاهرة، نظمت الأربعاء الماضي، في باريس، خلت من الحوادث".