القضاء الفرنسي يحظر تظاهرة تأييد للفلسطينيين في باريس

أكد مجلس الدولة، أعلى هيئة للقضاء الإداري في فرنسا، اليوم السبت، حظر تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين كانت مقررة بعد الظهر في باريس.
ورفض قاضي الأمور المستعجلة الطعن الذي تقدم به منظمو التظاهرة، معتبرا أن الأسباب التي تذرعت بها مديرية الشرطة مبررة، خصوصا أعمال العنف التي وقعت خلال تظاهرتين سابقتين في باريس في 13، و19 يوليو.
وكانت مديرية شرطة باريس ذكرت أيضا أن المنظمين لم يحترموا مهلة الأيام الثلاثة للإعلان عن التظاهرة وأنهم لم يتمكنوا من تأكيد قدرتهم على تشكيل جهاز تنظيمي كاف.
وحتى قبل إعلان مجلس الدولة، كان بعض منظمي التظاهرة، مثل "الحزب الجديد المناهض للرأسمالية" (يسار متطرف)، دعوا إلى تحدي الحظر والتجمع كما هو مقرر في الساعة 15,00 (13,00 ت غ) في ساحة الجمهورية بوسط باريس.
وذكرت مصادر الشرطة أن قوات الأمن حشدت حوالى ألفي رجل، وتلقت "تعليمات لاعتماد التشدد" من أجل التدخل "بطريقة سريعة واعتقال" كل من لا يحترم منع التظاهر أو يرفع "شعارات معادية للسامية".
ودعا وزير الداخلية برنار كازونوف بعد ظهر السبت "للمرة الأخيرة" المنظمين إلى "التخلي" عن مشروعهم، مشيرا إلى أنهم سيعتبرون "مسئولين عن الإخلال بالأمن ... وتفرض عليهم عقوبات جزائية".
وخلافا لتظاهرات أخرى مؤيدة للفلسطينيين في أوروبا لا تثير جدالا، اندلع في فرنسا التي تحتج فيها المعارضة على الهجوم الإسرائيلي، جدال حول منع السلطات بعض التجمعات وازدياد مظاهر معاداة السامية.
والرئيس فرنسوا هولاند الذي انتقده اليسار وقسم من المعارضة اليمينية لاضطلاعه بدور الإطفائي من خلال منع التظاهرات، دافع عن سياسته التي تقضي ب"فرض احترام النظام الجمهوري ورفض الشعارات التي تعبر عن الكراهية".
ويشير منتقدو الحكومة إلى أن التظاهرات التي سمح بها، خلت من الحوادث الكبيرة، وان التظاهرتين اللتين تحولتا إلى أعمال شغب في نهاية الأسبوع الماضي في باريس وفي ساريل، كان قد صدر قرار بمنعهما.
وأعربت منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش غير الحكوميتين عن قلقهما من القيود على "حرية الاجتماع".
وفي 19 يوليو، شارك في تظاهرة دعم لغزة على رغم حظرها آلاف الأشخاص وتحولت إلى أعمال عنف في حي باربيس الباريسي، وأصيب 17 شرطيا ودركيا واعتقل 44 شخصا.
وشارك الأربعاء في تظاهرة جديدة سمح بها هذه المرة 14 ألفا و500 شخص على الأقل وخلت من الحوادث.