حملة توقيعات بديوان المنوفية للمطالبة بالإطاحة بالمحافظ احتجاجا على وجود فساد مالي

أعلن عدد من العاملين بدوان عام محافظة المنوفية، انتهائهم من جمع التوقيعات داخل الديوان للمطالبة بإقالة الدكتور أحمد شيرين فوزي، محافظ المنوفية، مؤكدين جمع 150 توقيعًا وإرسالهم إلى مجلس الوزراء، وذلك احتجاجًا على الفساد المالي والإداري بالديوان، وتردي الاوضاع بالمحافظة.
وجاءت التوقيعات اعتراضًا على تعيين عدد من المستشارين داخل ديوان المحافظة بمرتبات عالية، وتعيين مستشارين ومشرفين بمرتبات عالية على مشاريع المحافظة، والتي تحقق خسائر منذ سنوات، بالإضافة إلى المكافأت التي يتم صرفها بدون رقابة، إلى جانب رواتبهم من جهات عملهم الأصلية، والتي شملت عريضة التوقيعات أن الدكتور أحمد شيرين فوزي تهرب من تنفيذ قرار تخفيض عدد المستشارين إلى 50% بتغيير المسمى الوظيفي.
وطالب الموقعون بسحب الثقة من محافظ المنوفية والإطاحة به في حركة المحافظين المرتقبة، وإلغاء جميع التعاقدات مع المستشارين والمشرفين بالمحافظة.
وجاء بالعريضة أن محافظ المنوفية قام بانتداب استشاريين قانونيين من مجلس الدولة، يتقاضى كل واحد منهم 10 آلاف جنيه شهريًا، ويحضرون كل ثلاثاء من كل أسبوع، ويقومون بتحويل الموضوعات القانونية الهامة إلى إدارة الفتوى بمجلس الدولة.
وذكر الموقعون على العريضة أن محافظ المنوفية قام بتعيين مستشار مالي للمحافظة بعد خروجة على المعاش براتب 15 ألف جنيه، مقابل إشرافه على مشروعات المنوفية، منها قرية فينيسيا السياحية بشبين الكوم، والتي ما زالت من المشروعات الخاسرة للمحافظة عقب استردادها، بالإضافة إلى تعيين مستشار تمويني، لم يعرف له أي دور أو مهام بالديوان العام.
وقال محمد نوارة، أحد العاملين بالديوان، والموقعين على الطلب، إن المحافظ يقوم بتعيين العاملين الذين خرجوا على المعاش في مجالس إدارات المشروعات بمبالغ مالية كبيرة دون وجه حق، ومعظم هذه المشروعات في خسارة مستمرة، وهم لا يقومون بأعمال.
وأكد "نوارة"، أنهم طالبوا بسحب الثقة من المحافظ لتفشي الفساد المالي والإداري داخل ديوان المحافظة، مطالبًا إلغاء جميع التعاقدات للمستشارين، بعد إهدار المال العام للدولة، خاصة في الظروف الصعبة التي تعيشها مصر.