ابناء الحركة الاسلامية يطالبون بخروج قانون العفو السياسى الى النور

مقدم القانون ل"الوطن " سيساعد على خروج 40 سجين من العقرب

طالب ابناء الحركة الاسلامية بضرورة الافراج عن المساجين المعتقلين فى سجن العقرب بتهم سياسية ،مؤكدين ان ابناء الحركة الاسلامية اول من كافحوا ضد النظام السابق وانهم مازالو يعانون من السجن على الرغم من تعديهم نصف المدة.
وطالبوا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بضرورة تفعيل قانون العفو الشامل من مجلس الشعب لان هذا القانون سيؤدى الى خروج المساجين المتهمين سياسيا قبل الثورة والذى يصل عددهم الى 40 سجين بسجن العقرب.
وأعرب الشيخ محمد شوقي الإسلامبولى، عن بالغ حزنه لاعتقال إلاسلاميين بسجن العقرب، لأنهم أمضوا عشرات السنين داخل السجن، لا حول لهم ولا قوة، واتهموا من النظام السابق بأنهم يريدون قلب نظام الحكم، لافتا إلى أن منهم المريض والضرير والقعيد ولا زالوا بالسجن، ومنهم من أمضى نصف المدة ولم يفرج عنهم حتى الآن.
واشار ان تهمتم كانت قلب نظام الحكم وإن الشباب قلبوا نظام الحكم وأطاحوا بمبارك ، مطالبا الحكومة والمجلس العسكري إطلاق سراح المعتقلين، مؤكدا أن هناك ظلما كبيرا وقع على أبناء الحركة الإسلامية في السجون والمعتقلات.
من جانبه اكد عامر عبد الرحيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ومقدم مشروع قانون العفو الشامل عن السجناء للبرلمان، أن مشروع القانون يتحدث عن كل القضايا التى ارتكبت فى حق الإسلاميين بالسجون واتهم بها سجناء العقرب.
واشارفى تصريح خاص ل"الوطن " ان قانون العفو سيؤدى الى خروج 40 سجين من العقرب وهم المتهمين فى تهم سياسية وان القانون واجه معوقات كثيرة من المنتمين للنظام السابق لعدم خروجه للنور.
وقال أن المشروع ليس مشروع قانون يختص بفئة معينة بل قضية ضحى فيها الإسلاميين بدمائهم التى ذهبت إلى ربنا تشكو له ظل الطغاة، موضحاً أن القضايا التى أسندت لهم من قتل وجنايات، بل كانت قضايا يتم فبركتها وتنكيل المتهمين بالاعترافات على أنفسهم بما يروا من هول العذاب.
واشار أن قانون العفو الشامل استند الى قانون العفو الصادرمنذ عام 1936 إلى عام 1952 وانه مستنداً للمادة 56 من الإعلان الدستورى .
ومن جانبه، قال هانى نور الدين عضو مجلس الشعب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، أن الثورة لم تبدأ 25 يناير بل الكفاح ضد النظام الظالم منذ سنوات عديدة، مطالباً برد اعتبار كل من ساهم فى مقاومة النظام السابق، موضحاً أن جرائم حسنى مبارك ممتدة منذ 6 أكتوبر 1981 حتى فبراير 2011.
وطالب بضرورة الافراج عن المعتقلين بسجن العقرب وخاصة انهم قضوا اكثر من نصف المدة.