قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكاتب التمثيل العمالي، التابعة للوزارة، نجحت في تحصيل مستحقات مالية، كانت محل نزاع بين العامل المصري، وصاحب العمل في الخارج، سواء بتدخل الملحق العمالي لحل النزاع وديا أو عن طريق القضاء، لافتا إلى أن المستحقات بلغت ما قيمته بالجنيه المصري «مليارا و53 مليونا و105 ألفا و554 جنيها»، حيث بلغ عدد الشكاوى المقدمة للمكاتب نحو 16 ألفا و297 شكوى، تم حلها بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، وبلغ عدد الزيارات لأماكن العمل لحل مشاكل المصريين وعقد لقاءات مع الجاليات المصرية، 9363 زيارة واجتماعا. جاء ذلك خلال كلمة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين. وأضاف سعفان، أن الوزارة استهدفت الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة ووزارات العمل بالدول العربية، تتضمن المنظومة بيانات راغبي السفر للعمل ومؤهلاتهم وخبراتهم، يستطيع من خلالها صاحب العمل بالدولة المضيفة، من خلال وزارة العمل التابع لها، اختيار من يراه مناسبا، كما تتمكن الوزارة من مراجعة عقد العمل إلكترونيا. وأعلن سعفان، انتهاء الوزارة من تطوير الربط الإلكتروني مع وزارة العمل الأردنية، وتم التوافق وتوقيع مذكرات تفاهم ثنائية مع وزارات العمل بدول السعودية والكويت والإمارات ولبنان، إلا أن معوقات سفر الخبراء الفنيين، حالت دون الانتهاء من ذلك، وتساعد تلك الآلية في القضاء على تجار الإقامات، وتجنب تحصيل مبالغ مالية من العمال دون وجه حق، وضمان جدية صاحب العمل، ومراجعة عقد العمل والأجر والإجازات وشروط العمل وظروفه. استعرض وزير القوى العاملة، في بيانه، جهود الوزارة نحو علاقات العمل والمفاوضة الجماعية والتسوية الودية للشكاوى العمالية. وأوضح الوزير أنه تم تسوية 677 شكوى جماعية من إجمالي 800 شكوى تلقتها الوزارة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الباقي منها، وأن الوزارة تلقت الوزارة 44521 شكوى فردية، وتم تسوية 70% منها، وإحالة الباقي للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا. وأضاف، أنه تم تسوية 141 طلب تفاوض جماعي بواقع 883 جلسة تفاوض، كما تم إبرام 456 اتفاقية عمل جماعية وتسوية ودية استفاد منها مليون و25 ألفا و55 عاملا. وتابع، أنه تمت إحالة 67 شكوي للوساطة، وإحالة 49 شكوى للتحكيم بواقع 572 جلسة تحكيم عمالي، وكذلك فض 358 حالة احتجاج عمالي على مستوى محافظات الجمهورية. وأضاف، أنه أيضا في مجال التفتيش على أماكن العمل، فيقوم على تنفيذ أحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، جهاز يتمثل في وحدات تفتيش العمل بوزارة القوى العاملة ومديرياتها. وأوضح، أن رسالة تفتيش العمل ترتكز في المقام الأول على توعية وإرشاد طرفي الإنتاج إلى كيفية تطبيق أحكام القانون، بما يحقق الاستقرار في علاقات العمل ويكفل الحماية اللازمة للعمال وأصحاب العمل، بما يتوافق والاتفاقيات الدولية، لذلك يقوم المفتش في أغلب المخالفات بتوضيح المخالفة ومنح المنشأة مهلة لتوفيق أوضاعها. وتابع، «تعمل وزارة القوى العاملة علي بناء منظومة متكاملة وفعالة لتفتيش العمل ترتكز بشكل أساسي على إطار قانوني يضمن لمفتشي العمل هيكل تنظيمي متماسك، والتدريب والتطوير المستمر لقدرات وإمكانيات مفتشى العمل، فضلا عن توفير كافة التسهيلات العلمية والعملية لمفتشي العمل لضمان سلامة واستقلالية عملهم». وقال سعفان، إن الوزارة طورت منظومة التفتيش في مصر، بإعداد قوائم مراجعة لكافة الأحكام التي يجب أن تكون تحت نظر مفتش العمل وصاحب العمل، كما قامت بحوسبة عدد من مكاتب التفتيش، ومنح المفتشين أجهزة تابلت وتدريب المفتشين على استخدامها. وأكد الوزير، أنه تم التفتيش على (416584) منشأة للتأكد من التزامها بأحكام قوانين العمل والطفل والقوانين ذات الصلة، وتنفيذ عدد (27431) حملة تفتيشية للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل، وتحرير عدد (9935) محضرا بمخالفات تضمن حقوق العمال طبقا لقانون العمل . وأضاف، أنه بعد الوقوف على المخالفات الشائعة التي تستدعي توعوية طرفي علاقة العمل تم عقد عدد (1480) ندوة توعية لتوعية للعمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم والتزاماتهم بقانون العمل استفاد منها (25401) عامل وصاحب عمل. وتابع، أنه تم استحداث نظام قوائم المراجعة لنظام تفيش العمل وتم التعميم على جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بهدف توحيد المفاهيم.
