بشرى سارة.. الإعلان عن ترقية 400 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة قريبا

كشفت مصادرحكومية، أنَّ مجلس الوزراء سيصدّق ويعتمد عدة قرارات تهم الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، منها إجراء حركة ترقيات، ستشمل أكثر من 400 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة بعد انقضاء المدد البينية لهم، والتي حددها القانون رقم 81 لسنة 2106 المعروف بقانون الخدمة المدنية، للترقي من الدرجات الوظيفية المختلفة للدرجات الأعلى، واحتساب المقابل المادي المترتب على إجراء حركة الترقيات.
وأكّدت المصادر ل«الوطن»، أنَّ حركة الترقيات الأخيرة التي أُجريت عام 2019، وشملت حوالي مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة، كلفت خزانة الدولة نحو أكثر من مليار جنيه، لافتة إلى أنَّ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الجهة المختصة بمراجعة ملفات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وإعطاء الموافقة على ترقيتهم وفقًا لقواعد وضوابط قانون الخدمة المدنية بالتنسيق، مع إدارات الموارد البشرية، بالجهات الحكومية، الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.
الموظفون المستحقون للترقيات تجاوزوا المدد البينية وفقا لقانون الخدمة المدنية
وأوضحت المصادر، أنَّه تمّ الانتهاء من مراجعة ترقية 250 ألف موظف يستحقون للترقيات في 2020 يضاف إليهم 150 ألفًا سيتمّ الإعلان عن ترقيتهم في الفترة القليلة المقبلة، ليصبح إجمالي عدد من شملتهم الترقية، ذكور واناث، بالجهاز الإداريةللدولة ، 400 الف موظف ،تجاوز المددة البينية التي نص عليها قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
وكان الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ، أصدر مؤخرا القرار رقم 101 لسنة 2020 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أو من يمثل القانون لهم الشريعة العامة، كما أصدّر رئيس الجهاز أيضًا القواعد التنفيذية للقرار في الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2020 تسترشد به الوحدات الإدارية عند تنفيذ الإجراءات اللازمة للترقية، وذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء على حركة الترقيات في جلسته المنعقدة في الأول من أبريل من العام الماضي.
جدير بالذكر، أنَّ الترقيات تتمّ وفقًا لأحكام القرار الصادر من مجلس الوزراء وقتية، وتتمّ لكل من توافرت فيهم الشروط، وانطبقت عليهم ضوابط واشتراطات نصت عليها مواد قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية المفصلة والمفسرة له، ولم يتوافر فيها أي مانع من موانع الترقية.