وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة متلفزة للمنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بمناسبة ذكرى مرور 60 عاما على إنشائها. وقال الرئيس السيسي: «السيد سكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إنّه من دواعي سروري أن أنقل لكم باسم الشعب المصري خالص التهنئة والدول الأعضاء في منظمتكم الموقرة بمناسبة الذكرى ال60 لإنشائها والتي ساهمت بجهد ملموس في وضع المعايير وصياغة السياسيات التنموية والاقتصادية القادرة على تحقيق الشعار الذي توافقت عليه دولها الأعضاء وهي سياسات أفضل لحياة أفضل». وأضاف الرئيس: «العام 2020 كان حافلا بالتحديات الصعبة والتداعيات السلبية الناتجة عن أزمة كوفيد 19، للحد الذي يجعل العالم بعد تلك الأزمة مختلفا عن ذي قبله، ورغم تلك الصعوبات أظهرت الأزمة فرصة مهمة، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير السياسات التنموية المستدامة، والتي تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يسهم في تحقيق التعافي الشامل بأسرع وقت ممكن». وأشار الرئيس السيسي، في كلمته، إلى أنّ تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، أثقلت كاهل الدول سواء كانت متقدمة أو نامية، متابعا: «تعزز الأزمات كتلك التي نتجت عن فيروس كورونا من دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تحمل في مخزونها خبرة تتجاوز 60 عاما في العمل متعدد الأطراف، وفي صياغة سياسات تراعي معايير الشفافية والحوكمة وتتواكب مع تطورات العصر ومتطلبات الاقتصاد العالمي وقدرتها على الإسهام بشكل إيجابي في صياغة التحرك الدولي المنشود للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة والتكاتف لتخفيف العبء الذي أثقل كاهل جميع الدول، سواء كانت متقدمة أو نامية دون تفريق وتوجيهه بالطريقة المثلى نحو المنفعة المشتركة». وشدد السيسي على أنّ الاقتصاد المصري نجح في التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، التي أثرت على جميع اقتصاديات العالم، مضيفا: «السيدات والسادة، رغم التحديات الاقتصادية الشديدة لأزمة حائجة كوفيد 19، نجح الاقتصاد المصري في التعامل معها، بما حافظ على قدرتنا في الاستمرار بتحقيق معدلات نمو إيجابية، وذلك في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، والذي بدأته الحكومة منذ سنوات، ونجح في تحقيق إنجازات ملموسة في فترة قصيرة وانعكس إيجابا على جهود التنمية وقدرة الدولة في التدخل بشكل فاعل لدعم الاقتصاد الوطني وتنفيذ سياسات تحفيزية قادرة على مساعدة القطاعات الرئيسية على مواصلة العمل مع توفير هامش أكبر من الدعم للفئات الأكثر تضررا». وقال الرئيس، إنّ مصر أول دولة عربية وأفريقيا تنضم لمركز تنمية الOECD، شارحا: «ترتبط مصر والمنظمة بعلاقات تعاون وطيدة، حيث تشارك في العديد من لجانها المختلفة كما تحظى بالعضوية الكاملة في مركز التنمية التابع للمنظمة منذ عام 2008، كأول دولة عربية وأفريقيا تنضم له وذلك ارتباطا بالأهمية التي نوليها للمركز كمحفل رئيسي لإيصال أولويات الدول النامية وإعداد الدراسات التنموية وإعداد الدعم الفني ذي الصلة». وزاد الرئيس السيسي: «شهد هذا التعاون مرحلة جديدة عام 2019، بانضمام مصر لآلية البرامج القطرية، وأود أن أشيد بالتقدم المحرز على هذا الصعيد والذي تم من خلاله اختيار مجالات العمل الأكثر قدرة على المساهمة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي». وأضاف الرئيس السيسي أنّه جرى التوافق على الأولويات التي تتوائم مع احتياجاتنا وأهدافنا، لا سيما ما يتعلق بالمعايير الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وترسيخ الشفافية ومكافحة الشباب، فضلا عن تمكين المرأة والشباب. واختتم الرئيس كلمته، قائلا: «لا يسعني إلا أن أعبر عن التقدير العميق الذي تكنه مصر لدور المنظمة البارز، والتأكيد على الرغبة في تعزيز التعاون بيننا، بما يحقق الاستفادة المتبادلة، وأكرر التهنئة للسيد السكرتير العام وجميع الدول الأعضاء في المنظمة بهذه المناسبة، وأتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح».
