حيثيات حكم إنقاذ «طفولة السادات» من طبيب بيطري: متخصص في علم الحيوان

حصلت «الوطن» على حيثيات حكم إنقاذ «طفولة السادات» الذي أصدرته الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بالمنوفية، بإلغاء قرار نقل أستاذ بكلية الطب البيطري جامعة السادات إلى كلية التربية للطفولة المبكرة، لتدريس مادة العلوم النفسية للطفل، وما ترتب عليه من آثار طوال ال7 أشهر الماضية، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في الدعوى رقم 9168 لسنة 21 ق ضد رئيس جامعة مدينة السادات بصفته، وإبراهيم أحمد مصطفى أحمد الكفراوي، خصم متدخل، إنّه من البين من ظاهر الأوراق، وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى ودون المساس بأصل طلب الإلغاء، أنّ الدكتور إبراهيم أحمد مصطفى الكفراوي كان من العاملين بالجامعة المدعي عليها بوظيفة أستاذ مساعد الاقتصاد وإدارة المزارع بقسم العناية وتنمية الثروة الحيوانية بكلية الطب البيطري، وأنّ تخصصه الدقيق العناية وتنمية الثروة الحيوانية، وصدر القرار المطعون فيه رقم 866 لسنة 2020، متضمنا نقله من قسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية بكلية الطب البيطري، لقسم العلوم النفسية بكلية التربية للطفولة المبكرة بذات الجامعة، وذلك بعد عرضه أمر نقله على اللجنة العلمية الدائمة لصحة الحيوان وتغذية ومراقبة الأغذية.
دراسته وأبحاثه عن رعاية وتنمية الثروة الحيوانية وهو تخصص يختلف كليا عن «الطفولة»
وأضافت المحكمة أنّه من ناحية أولى فإنّ القرار المطعون فيه رقم 886 لسنة 2020، صدر بنقل للمطعون على نقله والذي يفتقر إلى أصل المؤهل العلمي في المجال التربوي، فلم يكن محلا لدراسة له في مرحلة البكالريوس والماجستير والدكتوراه، وكذلك البحوث التي أعدها للترقية لدرجة أستاذ مساعد للرعاية وتنمية الثروة الحيوانية فلم تكن دراسته إلا على الكائنات الحية غير الإنسان، فهو تخصص علمي له أهميته، ولكنه يختلف إختلافا كليا، لما يقوم عليه التخصص داخل الجامعة، فليس المؤهل العلمي وحده فقط يتحدد به التخصص الدقيق في إطار المؤهل العلمي الواحد.
أمر نقله عرض على لجنة صحة الحيوان بدلا من لجنة الدراسات التربوية
وتابعت الحيثيات أنّه من ناحية ثانية فإنّ اللجنة العلمية المختصة، والتي كان واجبا أخذ رأيها، هي اللجنة العلمية، المختصة بالتخصص الذي يتم النقل إليه، وهي اللجنة العلمية الدائمة للدراسات التربوية، نظرا لأنها هي الأقدر على بحث مدى تناسب، إن لم يكن تطابق، التخصص العلمي الدقيق للمعروض أمر نقله إلى القسم الذي يراد نقله إليه وليس المنقول منه فقط، الأمر الذي يتبين معه، بحسب الظاهر من الأوراق صدور القرار المطعون فيه رقم 886، لسنة 2002 بنقل الدكتور إيراهيم الكفراوي، من قسم الرعاية وتنمية الثروة الجيوانية بكلية الطب البيطري بجامعة مدينة السادات إلى قسم العلوم النفسية بكلية التربية للطفولة المبكرة بذات الجامعة.
وزادت: اجتمع له تجاهل المؤهل العلمي التربوي والتخصص العلمي، في أحد فروع المجال التربوي، وعدم مراعاة أحد الاجراءات الجوهرية، والتي أقرها القانون، وهي وجوب عرض أمر النقل إلى اللجنة العلمية للدراسات التربوية، إعمالا بنص القانون رقم 82، فإن ذلك مايصيبه بحسب الظاهر من الأوراق بالإنعدام لمخالفته الجوهرية لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49ر لسنة 1972، ومخالفة تجرده من صفته كتصرف قانوني وتنحدر به إلى مجرد الفعل المادي المنعدم الأثر قانونا، فلا تلحقه أي حصانة ويضحى معه مرجح الإلغاء لحين الفصل في الموضوع، الأمر الذي يتحقق معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، من حيث أنّه لا ينال مع سلامة ما تقدم التذرع بأنّ التخصص الذي ينتمي إليه المطعون على قرار نقله «الاقتصاد والإحصاء وإدارة المزارع».
وأوضحت: إلا أنّ هذا القول يتناقض مع أحد الأسس الذي يقوم عليها قانون تنظيم الجامعات، في شأن أعضاء هيئة التدريس، وهو مبدأ التخصص، بل والتخصص الدقيق، داخل العلم الواحد، وانتماء الاقتصاد إلى العلوم الإنسانية، حق يراد به خروجا على أحكام قانون الجامعات، الذي يقوم على التخصص فالعلوم الإنسانية تختلف عن بعضها اختلافا بينا، ولذلك كان التخصص في كل علم منها، بل وداخل كل علم منها تخصصات دقيقة، مثلها مثل العلوم الطبيعية، ولما كان التخصص الذي ورد بالأورق وهو الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية ومنه الاقتصاد والإحصاء، وإدارة المزارع يتعلق بالثروة الحيوانية، بحكم انتماء هذا التخصص للطب البيطري، وذلك أنّه في شأن المدعي يرتبط بموضوعه فقط، وهو إدارة مزارع الثروة الحيوانية والمائية وهو ما يختلف نوعيا عن الثروة البشرية، ومنها الطفولة المبكرة.
استمرار "الكفراوى" فى مكانه لحين الفصل فى الدعوى يترتب عليه نتائج وآثار يتعذر تداركها
وأكدت المحكمة فى حيثياتها أنّه عن ركن الاستعجال، فإنّه يترتب على الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه استمرار الدكتور إبراهيم الكفراوي في التدريس في قسم العلوم النفسية لطلبة كلية التربية للطفولة المبكرة، رغم أنّ تخصصه العلمي الدقيق الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية وهي نتائج وآثار يتعذر تداركها فيما لو انتظر لحين الفصل في طلب الالغاء، الأمر الذي يتوفر معه ركن الاستعجال في طلب وقف التنفيذ، وإذا استقام لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركناه، الجدية والاستعجال، الأمر الذي يتعين معه القضاء والحال كذلك القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع مايترتب على ذلك من آثار.
المحكمة أسست حكمها عملا بمبدأ التخصص الدقيق في شؤن أعضاء هيئة التدريس في الجامعة
وأسست المحكمة حيثاتها على أنّه يوجد مبدأ عام في شؤون أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، ويشمل معاونوهم، وهو مبدأ التخصص، والتخصص الدقيق، مؤكدة أنّ هذا المبدأ العام سبق للجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع أن انتهت من شان طلب الرأي في مدى أحقية أستاذ مساعد في استصحاب مركزه القانوني السابق كأستاذ مساعد من حيث الدرجة المالية والأقدمية عند نقله من قسم الفسيولوجي إلى قسم الأشعة التشخيصية بكلية الطب بنين بجامعة الأزهر فرع أسيوط، أي في ذات الجامعة وذات الكلية ولكن فقط إن كان قسما ينتهي إلى ذات التخصص العام نحو كلية الطب البشري إلا أنه قسم مختلف، فانتهت الى انتفاء حقه في استصحاب مركزه السابق بعد تحصين قرار نقله، استنادا إلى أنّه كان يشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم الفسيولوجي بكلية الطب بنين جامعة الأزهر إلا أنّه إثر حصوله على درجة الدكتوراه، في قسم الأشعة التشخيصية، يتقدم بطلب يلتمس فيه نقله من وظيفة أستاذ مساعد بقسم الفسيولوجي إلى وظيفة مدرس بقسم الأشعة التشخيصية بذات الكلية، وبناء على الطلب، صدر قرار مجلس جامعة الأزهر، بالموافقة على نقله المعروضة حالته إلى وظيفة مدرس بقسم الآشعة التشخيصية، بناء على طلبه ودون سبق العرض على اللجنة العلمية الدائمة، وباشر العمل بالقسم المنقول إليه، اعتبارا من 9/7/200، إلا أنّه بعد مضي أكثر من عام ونصف العام على استلامه العمل بالقسم الجديد، تقدم بتاريخ 17/3/2004 بطلب يلتمس فيه اعتبار قرار نقله بدرجة أستاذ مساعد وليس مدرس وذلك أنّ قرار نقله قد صدر مشوبا بمخالفة القانون لصدروه دون أخذ رأي اللجنه العلمية الدائمة المختصة بحسبانها الجهة التي عهد إليها المشرع تقدير صلاحية المرشح لوظيفة أستاذ مساعد تأهيلا وخبرة، ملف رقم 86/3/161047 من مارس 2005.
وكانت «الوطن» انفردت بنشر قصة الأستاذ الجامعي الدكتور إبراهيم الكفراوي، الذي انتقل من أستاذ مساعد بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية بكلية الطب البيطري بجامعة مدينة السادات، إلى رئيس قسم العلوم النفسية بكلية التربية للطفولة المبكرة، بالجامعة نفسها، وتمت ترقيته، دون الأخذ في الاعتبار الاختلاف الجذري بين التخصصين، أو ما يُمكن أن يترتب على تلك الترقية، من مشكلات للطلبة الذين يدرسون بالقسم المنقول إليه أستاذ الجامعة حديثاً.
الدكتور الكفراوي عيّن في الجامعة أستاذا بكلية الطب البيطري، بتاريخ 11 ديسمبر 2002، ويحمل كود عضوية أعضاء هيئة التدريس رقم 047063197900090، ووفقا لمركز نظم المعلومات الإدارية التابع لجامعة السادات، تدرج في تخصصه الذي برع فيه طوال 18 عاما، وحصل على درجة الماجستير بتاريخ 15 سبتمبر 2007 بتقدير جيد جدًا، ثم الدكتوراه بتاريخ 21 مايو 2011 بتقدير امتياز، ووصل بعدها لدرجة الأستاذ المساعد بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية، ثم أصدر رئيس الجامعة قرار بتعيينه مديرا لمشروع نظم المعلومات الادارية «mis»، وتمّ التجديد له بالقرار رقم 906 بتاريخ 5 أغسطس 2018 بتجديد تعيينه اعتبارًا من 31 يوليو 2018 وحتى 1 أغسطس 2019.
تحولت الواقعة، إلى دعوى قضائية تنظرها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في محافظة المنوفية، برقم 9681، لسنة 21 قضائية، وتمّ حجزها للحكم بجلسة 22 نوفمبر المقبل، وهي الدعوى التي أقامها أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية للطفولة المبكرة، يتضررون فيها من تعيين الدكتور إبراهيم الكفراوي الأستاذ المساعد بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية، إلى قسم العلوم النفسية بالكلية، رغم أنّ تخصصه ينحصر في مجال العلوم الطبية والبيطرية، وتخصصه الدقيق «الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية»، وانتقل ليُدرِّس نحو 20 مادة في تخصص العلوم النفسية للطفولة لم يدرسها لأكثر من 2000 طالبة بكلية التربية للطفولة المبكرة.