منها المستشفيات ومراكز الشباب.. 9 حالات معفاة من الضريبة العقارية

تضمن قانون الضرائب عددا من الإعفاءات الضريبية والتيسيرات لبعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها والعقارات المبنية الخاضعة للضريبة، حيث قرر المشرع إعفاء بعض الأبنية وفقا لما نصت عليه المادة (18) من القانون.
وترصد «الوطن» في هذا الصدد العقارات المعفاة رسميًا من الضريبة العقارية، وحد الإعفاء الضريبي، وفقا لما أقرته مصلحة الضرائب العقارية.
حدود الإعفاء من الضريبة العقارية بالقانون
يصل حد الإعفاء في القانون الجديد إلى 24000 جنيه، من القيمة الإيجارية المقدرة للوحدات السكنية، لكل أسرة عن وحدة واحدة وهو ما يعني أن كل العقارات التي لا تصل قيمتها حاليا في السوق إلى 2 مليون جنيه، ستعفى من الضريبة، أما بالنسبة للوحدات غير السكنية كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، على أن يخضع ما زاد للضريبة.
العقارات المعفاة رسميًا من الضرائب العقارية
- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
- أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى ربح.
- المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
- الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له، ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجته والأولاد القصر.
كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، على أن يخضع ما زاد للضريبة.
- أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها.
- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
- الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.