أبو الفتوح: 50 مليار جنيه أصول عقارية بالبنوك.. و8 مليارت منها لدى البنك الأهلى

قال يحيى أبو الفتوح، رئيس قطاع الديون المتعثرة بالبنك الاهلى المصرى، أن إجمالى الأصول العقارية المملوكة للبنوك والتى آلت ملكيتها إليها نتيجة تسويات مع عملاء متعثرين بلغت 50 مليار جنيه، موضحًا أن حجم تلك الأصول فى البنك الأهلى المصرى بلغ نحو 8 مليارات جنيه .
و حول إقرار قانون الضريبة العقارية خلال الفترة الماضية وتطبيقه على البنوك أوضح أن القانون الجديد يفرض الضريبة على كل أصل عقارى مملوك لشخص اعتبارى أو طبيعى دون النظر إلى كيفية التملك طالما لم يدخل ضمن شروط الإعفاء، موضحًا أن تطبيقها يمثل أعباءًا مالية جديدة على البنوك.
وأضاف أبو الفتوح أن البنوك قد تُطالب بإعفائها من تلك الضريبة خلال الفترة المقبلة، فى ظل وجود أعباء ضريبية أخرى وعدم استفادتها من تلك الأصول التى تعتبر راكدة لا تدر أى عائد عليها.
وحدد القرار الرئاسى المبانى المعفاة من الضرائب، وتشمل الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقاً للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها، وأبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح.
هذا بالاضافة إلى المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها، والوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته والتى يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
وتشمل قائمة الإعفاءات أيضًا، كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة، وأبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها، والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الداخلية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
وتندرج ايضاً ضمن القائمة الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح، وأندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية، والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة، على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أياً من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شؤون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى، وأضاف القرار الأحواش ومبانى الجبانات إلى قائمة العقارات المعفاة.