تصريحات «جنينة» ل«الوطن» تفجر معركة مع الهيئات القضائية

«قضايا الدولة»: قدمنا كشوف رواتبنا.. و«مجلس الدولة»: «ملوش صفة».. و«الجمال»: لا يوجد قاضٍ يصل للحد الأقصى

فجَّرت تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فى عدد أمس، معركة مع الهيئات القضائية، ووصف المستشار أحمد سمير الجمال، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، تصريحات «جنينة» التى أكد فيها أن الهيئات القضائية امتنعت عن تقديم بيانات تطبيق الحد الأقصى للأجور، ب«التربص غير المفهوم تجاه الهيئات القضائية»، وقال إن «رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات يتفرغ لعقد مؤتمرات لمهاجمة الهيئات القضائية، وكأنه ليس له شاغل إلا قضاة مصر».
وأضاف «الجمال» ل«الوطن»: «جنينة» بصفته قاضياً سابقاً يعلم قبل غيره أنه لا يوجد قاضٍ فى مصر يصل راتبه إلى قيمة الحد الأقصى، موضحاً أن رواتب جميع القضاة موجودة ومعروفة داخل وزارة العدل ووزارة المالية، ويستطيع رئيس جهاز المحاسبات مراجعتها.
وقال المستشار محمد زكى موسى، الأمين العام لمجلس الدولة، إن تصريحات «جنينة» بشأن رفض المجلس تطبيق «الأقصى للأجور»، ليس لها أى أساس من الصحة، مضيفاً ل«الوطن» أن «المركزى للمحاسبات» ليست له صفة فى هذا الأمر؛ وبالتالى لن يرسل مجلس الدولة كشوف رواتب أعضائه إليه، ولا يعنى ذلك رفض المجلس تطبيق الحد الأقصى ولكنه سيطبقه من تلقاء نفسه.
ونفى المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، اعتراض الهيئة على الحد الأقصى للأجور، مؤكداً أن رواتب مستشارى الهيئة لا تصل إلى ذلك الحد، وأوضح «السيد» ل«الوطن» أن ما تردد عن امتناع الهيئة عن تقديم كشوف رواتب مستشاريها إلى «المركزى للمحاسبات» غير صحيح، وأنها قدمت تلك الكشوف للجهاز منذ عدة أيام.
وقال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إن الوزارة ملتزمة بتطبيق الحد الأقصى للأجور، الذى يبلغ 24 ألف جنيه، مضيفاً ل«الوطن» أنه لا يوجد داخل الوزارة من يتجاوز هذا الحد حتى قبل صدور القانون.