الحكومة تدرس مبادرة جديدة ل«التمويل العقاري»: شقق بفايدة أقل

تعكف الحكومة على دراسة ملامح مبادرة جديدة ل«التمويل العقاري» خلال الفترة المقبلة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة، بالعمل على تيسير «إجراءات التمويل العقاري».
تيسير إجراءات «التمويل العقاري»
وتتجه الحكومة إلى زيادة سنوات تمويل الوحدة، وخفض الفائدة، لتكون أقل من «نسبة الاقتراض العادية»، حسبما صرَّح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عقب ترؤوسه اجتماع مع وزراء الإسكان والمالية، وعدد من مسئولي الوزارة والبنك المركزي، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندق الإسكان الاجتماعي.
وقال «مدبولي»، إن تيسير إجراءات «التمويل العقاري» يهدف إلى «تشجيع شراء العقارات»، وإتاحة الوحدات السكنية أمام مختلف شرائح المجتمع المصري.
طرح المبادرة الجديدة
ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه عقب الانتهاء من دراسة طرح «مبادرة التمويل الجديدة»، سيتم عرض نتائج الدراسة على الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي.
سكن كل المصريين
كان «مدبولي»، قد ناقش خلال الاجتماع تطورات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المُنفذة تحت عنوان «سكن كل المصريين»، والذي يوفر وحات سكنية لمنخفضي الدخل، والأعلى من محدودي الدخل، ومتوسطي الدخل.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة سبق وأن وافقت على رفع الحد الأقصى لدخل المتقدم لتلك الوحدات، ليصبح حتى 14 ألف جنيه للأسرة، و10 آلاف جنيه للأعزب.
وطرحت الحكومة 125 ألف «شقة» ضمن المبادرة، تقدم عليها 300 ألف مواطن، حسب إحصائية نُوقشت خلال «الاجتماع».
تكليف رئاسي
ولفت رئيس الوزراء إلى وجود تكليف رئاسي بتوفير وحدات للمتقدمين كلهم طالما تنطبق عليهم الشروط.
وكلف «مدبولي»، بالعمل على توفير التمويل المطلوب للتنفيذ، ولبرامج «التمويل العقاري» المختلفة.
يذكر أن رئيس الوزراء، وجه خلال الاجتماع، بأهمية العمل على تيسير إجراءات تسجيل الشقق والوحدات السكنية المنفذة حديثاً في «المدن الجديدة» بالشهر العقاري، حتى يسهل التعامل عليها.