قمة «التعاون الخليجي» تنطلق غدا في السعودية وسط أوضاع استثنائية

تنطلق في المملكة العربية السعودية، غد الثلاثاء، القمة 41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وبمشاركة قادة الدول الأعضاء بالمجلس.
وتستهل هذه الدورة العقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون الخليجي والتي حققت عديد من المنجزات المهمة والراسخة بالعمل الخليجي المشترك الهادف إلى تحقيق طموحات وتطلعات أبناء دول مجلس التعاون كافة، وفقا لصحيفة «الرياض» السعودية.
«الرياض» السعودية: الآمال تنعقد على قمة «التعاون الخليجي»
وتعقد القمة، وفق الصحيفة، لتجاوز الآمال الكثير من التحديات التي واجهت وحدة الصف الخليجي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوحيد الجهود في مواجهة جائحة «كورونا»، واستعادة النمو الاقتصادي لدول المنطقة، والذي يشكل سادس أكبر مصدر للسلع بصادرات تتجاوز 609 مليارات دولار سنويا.
وتعقد الآمال على هذه القمة في استكمال عديد من الملفات التي تمت مناقشتها وعلى رأسها رؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمستقبل دول مجلس التعاون لتعزيز التعاون واستكمال منظومة التكامل الخليجي.
رئيس «الشورى» السعودي: المنطقة تعاني من اضطراب في ظل التدخلات الخارجية
وأكد رئيس مجلس الشورى السعودي، الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اليوم، أن الملك سلمان يضع قضية وحدة الصف الخليجي واستمرار منظومة مجلس التعاون ونجاحها في مقدمة أولويات اهتماماته. كما شدد على أن دعوة الملك سلمان لقادة دول مجلس التعاون تأتي في ظروف استثنائية، تتطلب وحدة الصف وتعزيز العمل الخليجي المشترك.
وأشاد رئيس «الشورى» السعودي بجهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتعزيز منظومة مجلس التعاون والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره وتماسكه وسط الاضطراب الذي تعاني منه المنطقة.
وقال إن «المنطقة تعاني من اضطراب في ظل التدخلات الخارجية في شؤون دول المنطقة والإساءة للعلاقات الوثيقة والتاريخية بين دول وشعوب مجلس التعاون».
الملف الاقتصادي العنوان الأبرز لقمة «التعاون الخليجي» بالسعودية
وكان الأمين العام لمجلس التعاون، نايف فلاح مبارك الحجرف، أكد أمس الأول، أن انعقاد هذه القمة على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم يؤكد حرص قادة الدول المشاركة في الحفاظ على المجلس كمنظومة متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات.
وقال الأمين العام: «نؤكد أهمية تعزيز جميع مجالات التعاون والتكامل الخليجي دافعين بالملف الاقتصادي كعنوان للعقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون عبر تعزيز ودعم العمل المشترك للإسهام في إعادة التعافي الاقتصادي واستعادة النمو وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد الجائحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».