عقوبة مخالفي شروط الإسكان الاجتماعي.. بينها «الحبس»

يجرّم صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري، عددا من المخالفات التي تتنافى مع شروط الحصول على وحدة سكنية، والمنصوص عليها داخل كراسة الشروط، والتي يجب أن يلتزم بها العميل الراغب في الحصول على وحدة سكنية.
وتتضمن العقوبات المنصوص عليها داخل كراسة الشروط، الحصول على وحدة سكنية، التصرف في الوحدة السكنية، تأجيرها، تغيير نشاطها لتجاري، تركها مغلقة وعدم الإقامة فيها بشكل دائم، وفقا لتصريحات مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ل«الوطن».
وأشارت الرئيس التنفيذى للصندوق، إلى أنّ هناك عدد من العاملين بالصندوق تم منحهم صفة الضبطية القضائية من قبل وزير العدل، لمراقبة نسب إشغال الوحدات ورصد أي مخالفات، موضحة أنّه خلال الأيام الماضية، أجرى الصندوق عدد من الجولات لرصد المخالفات، وجار الاستمرار في المتابعة، للقضاء على ظاهرة تخالف شروط صندوق الإسكان الاجتماعي.
العقوبات تصل إلى حبس وسحب الوحدة من المالك
حدد صندوق الإسكان الإجتماعى أكثر من عقوبة للمواطنين المخالفين لشروط الإسكان الاجتماعي، بينها الحبس سنة كاملة، سحب الوحدة من المالك بعد الاستلام، وأخيرا غرامة مالية تصل إلى 100000 جنيه، وذلك بحسب عبدالحميد، موضحة أنّ عقوبة المخالفة لا تختلف من مدينة لأخرى، فالمخالفات واحدة والعقوبة واحدة.
فرصة للتصالح مرة واحدة قبل تحريك الدعوى
وتابعت أنّ هناك عدد من المخالفين قدموا طلبا للتصالح مع الصندوق، إذ يسمح الصندوق بالتصالح في مخالفة الإيجار، مقابل سداد 25 ألف جنيه، والمخالفين بتغيير النشاط لنشاط تجاري، مقابل التصالح 50 ألف جنيه، ولكن ذلك لمرة وحدة فقط، مضيفة أنّ الصندوق يتابع الوحدات المخالفة بعد تصالحها، وحال تكرار المخالفة، لا يسمح بالتصالح مرة أخرى، بل يتم عمل محضر بالمخالفة من قبل الصندوق ويرسل للنيابة ومن ثم تحوله للمحكمة، وجرى إصدار أحكام قضائية لأكثر من 250 مواطنا مخالفا لشروط الصندوق.