أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، ضوابط وشروط للتصالح في مخالفات الإسكان الاجتماعي، والتي تتراوح فيها العقوبات من الحبس والغرامة إلى سحب الوحدة، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، خاصة المخالفات التي نص عليها القانون، وبينها عدم انتفاع المستفيد بالوحدة السكنية التي حصل عليها بموجب الإسكان الاجتماعي، وحظر التصرف في الوحدة السكنية سواء بالتنازل عنها أو بيعها، وغيرها من المخالفات والتي حال رصدها يستوجب تحرير محضر بها من قبل مأمور الضبطية القضائية. وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنّه يمكن للمخالفين المحرر بحقهم محاضر ضبطية قضائية التصالح وفقًا للضوابط التي وضعها مجلس إدارة الصندوق، على أن ينظر الصندوق في طلب التصالح، مع إعادة معاينة للوحدة المخالفة، للتأكد من إزالة المخالفة. ولفتت إلى التنسيق مع وزارة الداخلية بهدف أن يصاحب ممثلين من الشرطة مع حملات الضبطية القضائية في مختلف المحافظات، بالتنسيق بين الطرفين. وكان صندوق الإسكان الاجتماعي فعّل الضبطية القضائية للوحدات منذ أبريل العام الماضي، وتنص المادة رقم 4 من القانون، على "التزام المُنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الاسكان الاجتماعي باستعمالها لسُكناه وشغلها هو وأُسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن 7 سنوات من تاريخ استلامه لها، ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مُضي المُدة المنصوص عليها". وأضافت عبدالحميد، أنّ الاجتماع السنوي الثاني المنعقد حاليا حتى 26 يوليو الحالي، بشأن الضبطية القضائية، يأتي في إطار حرص الصندوق على تطوير منظومة الضبطية القضائية وانتظام العمل بها، بما ينعكس بصورة إيجابية نحو الإجراءات القانونية التي يتخذها الصندوق بصورة دائمة حيال مخالفي قانون الإسكان الاجتماعي، وبما يضمن تحقيق الصندوق لهدفه من وصول الدعم لمستحقيه، ما يحقق بدوره هدف الدولة في الاهتمام بالمواطنين محدودي الدخل. يذكر أنّ الجريدة الرسمية للدولة نشرت قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، رقم 3686 لسنة 2020، بتخويل 139 موظفًا من العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومديريات الإسكان وأجهزة المدن الجديدة صفة مأموري الضبط القضائي كل في دائرة اختصاصه، بالنسبة للجرائم التي تقع مخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
