«الإسكان» تواصل جهودها لتطوير منظومة «الضبطية القضائية» لمخالفى شروط الاستفادة بوحدات الإسكان الاجتماعى

صرحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه تم عقد الاجتماع السنوي الثاني حول تطوير منظومة الضبطية القضائية وآليات استخدامها ضد مخالفي شروط الاستفادة بوحدات الإسكان الاجتماعي، وذلك بحضور مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي، وعددٍ من موظفي الصندوق وأجهزة المدن الجديدة والمديريات الممنوحين حق الضبطية القضائية، والمقرر عقد دورة تدريبية لهم تستمر حتى يوم الأحد 26 يوليو الجاري بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر.
وأضافت مي عبد الحميد، أن الاجتماع السنوي الثاني حول الضبطية القضائية يأتي في إطار حرص الصندوق على تطوير منظومة الضبطية القضائية وانتظام العمل بها، بما ينعكس بصورة إيجابية نحو الإجراءات القانونية التي يتخذها الصندوق بصورة دائمة حيال مخالفي قانون الإسكان الاجتماعي، وبما يضمن تحقيق الصندوق لهدفه من وصول الدعم لمستحقيه، وهو ما يحقق بدوره هدف الدولة في الاهتمام بالمواطنين محدودي الدخل.
وأكدت مي عبد الحميد، أن مخالفة قانون الإسكان الاجتماعي من قبل المستفيدين بالوحدات السكنية يفضي إلى الحبس والغرامة، بالإضافة إلى إمكانية سحب الوحدة السكنية في حال ثبوت المخالفة، مشيرة إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وضع مجموعة من الضوابط كي يسير على نهجها مأمورو الضبط القضائي، وعلى رأسها ضرورة تحري الدقة والأمانة خلال تحرير المحاضر، بما يخدم مصالح المواطنين.
كما أكدت أنه يمكن للمخالفين المحرر بحقهم محاضر ضبطية قضائية التصالح وفقًا للضوابط التي وضعها مجلس إدارة الصندوق، على أن ينظر الصندوق في طلب التصالح، مع إعادة معاينة للوحدة المخالفة، بهدف التأكد من إزالة المخالفة، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة الداخلية بهدف أن يصاحب ممثلين من الشرطة مع حملات الضبطية القضائية في مختلف المحافظات، وذلك بالتنسيق ما بين الطرفين.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم تسليم مأموري الضبطية القضائية الكارنيهات الخاصة بهم للتسهيل عليهم في أداء عملهم، والدورة التدريبية مقسمة إلى قسمين، القسم الأول عن الضبطية القضائية والصلاحيات والمسئوليات التي منحها القانون لمأموري الضبطية القضائية بهدف مساعدتهم على القيام بدورهم بصورة متكاملة، بجانب تقديم شرحٍ وافٍ عن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، خصوصًا المخالفات التي نص عليها القانون، ومنها عدم انتفاع المستفيد بالوحدة السكنية التي حصل عليها بموجب الإسكان الاجتماعي، وحظر التصرف في الوحدة السكنية سواء بالتنازل عنها أو بيعها، وغيرها من المخالفات والتي إذا تم رصدها يستوجب تحرير محضر بها من قبل مأمور الضبطية القضائية.
وقالت: سيتناول الجزء الثاني من الدورة التدريبية المشكلات التطبيقية والتحديات التي ظهرت أمام مأموري الضبطية القضائية خلال العام الماضي، والخطوات التي قام بها الصندوق لحل هذه المشكلات، موضحة أن الدورة التدريبية للممنوحين صفة الضبط القضائي، تأتي تحت رعاية صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبإشراف الدكتور شريف شحته، رئيس المراجعة الداخلية بالصندوق، وبحضور المستشارين القانونيين للصندوق.
يذكر أن الجريدة الرسمية للدولة كانت قد نشرت قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، رقم 3686 لسنة 2020، بتخويل 139 موظفًا من العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومديريات الإسكان وأجهزة المدن الجديدة صفة مأموري الضبط القضائي كل في دائرة اختصاصه، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع مخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.