إجراءات حكومية: 458 قرارا لمحاصرة «كورونا» منها ضبط انتشار المواطنين.. ودعم القطاعات الصغيرة المتضررة

بلغ عدد الإجراءات التى اتخذتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمجابهة مخاطر انتشار فيروس كورونا اعتباراً من 24 فبراير حتى 16 ديسمبر 2020 قرابة «458 إجراء»، بحسب تقرير حكومى اطلعت «الوطن» على أبرز نتائجه، ارتكز على بيانات صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وجاء فى التقرير أن قرارات الحكومة ل«مواجهة كورونا» دارت حول «5 محاور» رئيسية، هى دعم الاقتصاد، واحتواء انتشار فيروس كورونا بين السكان، ودعم الأفراد، ودعم القطاعات المتأثرة بالأزمة، والتعاون الدولى مع الهيئات والمنظمات الدولية. وحصد محور «دعم القطاعات المُتضررة من الأزمة» نصيب الأسد من إجراءات الحكومة، بواقع 32.8% من القرارات، تليه التى تصب فى اتجاه «دعم الأفراد» بنحو 32.3%، ثم «احتواء انتشار الفيروس» بواقع 22.8% من القرارات، ثم دعم الاقتصاد، والتعاون الدولى. وحسب التقرير؛ فإن هناك 78 جهة مسئولة بالدولة المصرية عملت على تنفيذ «الإجراءات»، سواء كانت إجراءات احترازية لمنع انتشار الفيروس، أو إجراءات لمجابهة مخاطره وآثاره، لافتة إلى أن هناك 37 «فئة مستفيدة» من تلك الإجراءات.
الأولوية للأسر الأكثر احتياجاً والعمالة غير المنتظمة وأصحاب المعاشات
ولفتت المصادر إلى أن الفئات التى تم دعمها فى مواجهة الأزمة تضم كلاً من: «الأسر الأكثر احتياجاً، والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب المعاشات، والمرأة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعاملين بالقطاع العام، والطلاب، والمصريين بالخارج، إضافة لإطار أعم وأشمل يضم الأسرة المصرية ككل، والشباب». وشدد التقرير على أن الحكومة لم تعمل فى أزمة انتشار كورونا ب«جزر منعزلة»، ولكن كان هناك تنسيق دائم وشامل بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، إضافة للاجتماعات المتتالية للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة لاجتماعات مجلس الوزراء، الذى نفذ سياسة أشادت بها العديد من المنظمات والهيئات الدولية لمجابهة الأزمة وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
مصادر: الدولة لن تتردد فى أى إجراءات لمجابهة الفيروس
وقالت مصادر حكومية مطلعة، إن الدولة لن تتردد ولو للحظة واحدة فى اتخاذ أى إجراءات قد تكون ضرورية لمجابهة مخاطر انتشار الأزمة، مضيفة: «بنقيّم الموقف على أرض الواقع بصورة دائمة ومستمرة، وحتى الآن الأمور تحت السيطرة، ولكل حادث حديث». وقال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن الدولة استطاعت أن تدير الأزمة باحترافية شديدة، وكل القرارات التى تم اتخاذها من قبل الدولة كانت محل دراسة ورؤية ساعدت على تخطى الأزمة فى الموجة الأولى بأقل الخسائر الممكنة.
وأضاف «تاج الدين» ل«الوطن»، أن الدولة اتخذت مجموعة إجراءات ساهمت فى تقليل نسب الإصابة، ووضعت صحة المواطن فى المقام الأول، فخفضت عدد العمالة وفرضت الحظر الصحى، وقامت بعد ذلك بالسماح بفتح جزئى فى المحلات والمولات والتشديد على الاستمرار فى اتباع الإجراءات الاحترازية.
مستشار الرئيس: أدرنا الأزمة باحترافية ودعمنا الأطقم الطبية وسنوفر اللقاحات وعليكم ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعى.. والمداومة على غسل اليدين
وأشار مستشار الرئيس إلى أن الرئيس السيسى يتابع ملف الأزمة شخصياً ومستجداتها، مشدداً على ضرورة الحفاظ على صحة المواطنين، كما عمل على توفير كافة المستلزمات الطبية وتوفير الأدوية التى كانت عائقاً كبيراً لبعض الدول، إلا أن الدولة استطاعت توفير كافة أدوية البروتوكول المصرى. ولفت إلى تقدير الدولة للأطقم الطبية واحترامها الشديد لدورها والتضحيات التى قامت بها، وعملت وما زال أمامها تحد كبير فى إنقاذ العديد من المواطنين من هذه الجائحة التى حولت العالم إلى غرفة منعزلة، مشيراً إلى أن الأطقم الطبية تعززت بالخبرات فى التعامل مع الفيروس، موضحاً أن الدولة أيضاً سعت خلال الأزمة إلى توفير اللقاحات، كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة دراسة كل اللقاحات علمياً واختيار المناسب والاطلاع على كل الجوانب الملمة به، وتوفيره لكافة فئات المواطنين بالمجان، مشيراً إلى أن أزمة الفيروس جعلت كثيراً من الأمور تتضح، فعند مقابلة الرئيس سأل عن مشكلات ملف الصحة ليعمل على حلها وبالفعل بدل الأطباء زاد، وهناك اهتمام كبير بالملف الصحى نشهده جميعاً رغم التحديات التى تواجهنا.
وطالب مستشار الرئيس للشئون الصحية المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية المختلفة من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى والمداومة على غسيل اليدين والتهوية الجيدة وعدم المصافحة أثناء اللقاء، للحفاظ على ما تم إنجازه فى ملف أزمة كورونا ومرور الموجة الثانية بدون أى انتكاسة أو خسائر، مطمئناً المواطنين بتوفير كافة الأدوية وأماكن المستشفيات لاستقبال أى حالة من الحالات.