السودان يخصص 150 ألف فدان للبنك الأهلي المصري

عامر: 7 مليارات دولار مشروعات مشتركة مع حكومة الخرطوم

وافق علي عثمان محمد طه، النائب الأول للرئيس السوداني، على تخصيص قطعة أرض مساحتها 150 ألف فدان لصالح البنك الأهلي المصري، بغرض زراعتها وإقامة مشروعات زراعية وحيوانية متكاملة عليها خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك ردا على طلب طارق عامر، رئيس البنك الأهلي المصري، في الاجتماع الذي عقدته الحكومة السودانية برئاسة الجمهورية لرجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء البنوك من البلدين، خلال زيارة وفد مصري برئاسة د. هشام قنديل، رئيس الوزراء، لافتتاح فرع البنك الأهلي المصري بالخرطوم.
وقال عامر ل"الوطن" إن الأرض مملوكة لإحدى الشركات التي قام الجانبين المصري والسوداني بتأسيسها في وقت سابق، وتعثرت تلك الشركة في تنفيذ مشروعاتها الزراعية على الأرض التي تقع شمال السودان.
وأضاف أن "الأهلي" سيبدأ فورا دراسة آلية الاستحواذ على تلك الشركة، ويضع خطة مالية وفنية مدققة لاستثمار تلك المساحة الضخمة التي وافق النائب الأول لرئيس الجمهورية السودانية على إعادة تخصيصها لصالح البنك الأهلي المصري.
وأشار إلى أن البنك الأهلي في الخرطوم سيقوم بدوره التمويلي لدفع الاستثمار بين البلدين والتبادل التجاري، فيما تم تأسيس شركة بمساهمة بنوك مصرية مع البنك الأهلي، برأسمال قدره 150 مليون دولار.
وأضاف عامر أن البنك الأهلي بالخرطوم سيستثمر نحو 500 مليون دولار في السودان خلال 3 سنوات، لتمويل مشروعات قيمة استثماراتها الإجمالية 4 مليارات دولار.
وطالب عامر الحكومتين المصرية والسودانية بالتعاون لحل العقبات التي تحول دون التوسع في تصدير الثروة الحيوانية الحية لمصر، وتحديدا فيما يخص الحجر الصحي، لافتا إلى أن مصرفه مستعد لتمويل أي مشروعات يتطلبها حل تلك المشكلات.
وقال مصطفى عثمان، وزير الاستثمار السوداني، أنه تم الاتفاق في وقت سابق بين الحكومتين على تنفيذ 213 مشروعا في السودان، باستثمارات قيمتها 7 مليارات دولار، لم يتم تنفيذ منها سوى 49 مشروعا فقط، بقيمة 683 مليون دولار، مطالبا الحكومتين بالعمل على تفعيل الاستثمارات المتبقية التي لم تنفذ حتى الآن.