قال الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، أن الربيع العربى منحنا الحرية، ولابد وأن يصحبه ربيع اقتصادى يدعم استقرار الأوضاع السياسية، مؤكدا رغبة القيادة السياسية فى مصر بحقيقية فى التعاون الاقتصادى مع السودان. وشدد قنديل خلال اجتماعه وعلى عثمان محمد طه، نائب الرئيس السودانى، مع وفد رجال الأعمال المصرى السودانى، مساء اليوم الخميس، على ضرورة حل المشكلات التى تواجه التكامل الاقتصادى بين البلدين وأبرزها أزمة الحجر الصحى التى اشتكى منها المستثمرين من الجانبين المصرى والسودانى، ومتابعة الإجراءات الأمنية التى ستصاحب افتتاح الطريق الجديد.
وطالب قنديل بضرورة تشجيع القطاع الخاص بحيث يقتصر الدور الحكومى على تقديم التسهيلات وتذليل العقبات، مؤكدًا أن البنك الأهلى بدأ فى مباشرة أعماله المصرفية قبل زيارة رئيس الوزراء إلى السودان لافتتاحه.
ومن جهته، قال على عثمان محمد طه، النائب الأول للرئيس السودانى، إن بلاده تراجع حاليا قوانين الاستثمار المحلية من أجل تبسيط الإجراءات، مشيرا إلى أهمية تخصيص المستثمرين جزءا من استثماراتهم فى البنية التحتية والمشاركة فيها.
وقد أبدى النائب الأول للرئيس السودانى، استجابته لطلب طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، من الحكومة السودانية بإعادة تخصيص أرض بمساحة 150 ألف فدان للبنك الأهلى، لزراعتها، كان قد تم سحبها من إحدى الشركات المصرية السودانية، قائلا: "سنعيد النظر فى إعادة التخصيص على وجه السرعة ما لم يكون قد تم تخصيص جزء منها لشركات أخرى".
وأوضح مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار السودانى، إن حجم التبادل التجارى بين مصر والسودان، بلغ فى نهاية 2010 نحو 731 مليون دولار مقارنة ب 512 مليون دولار فى 2008، مؤكدا أن الخرطوم قد وافقت على نحو 213 مشروعًا مصريًا للاستثمار فى السودان باستثمارات 7.8 مليار دولار وذلك منذ سنوات، لكن لم يتم تنفيذ إلا 49 مشروعًا بقيمة 683 مليون دولار فقط.