معهد أمريكى: السعودية تواجه خطر «داعش» بتغييرات فى مناصب «العائلة المالكة»

الملك عبدالله عيَّن الأمير بندر مبعوثاً خاصاً له والأمير خالد بن بندر رئيساً للمخابرات

ركزت دراسات أمريكية على التحركات السياسية التى تجرى حالياً داخل العائلة المالكة السعودية وربطتها بالتطورات الإقليمية الخطيرة التى يشهدها الشرق الأوسط وفى مقدمته نشاط تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام، المعروف باسم «داعش».
وأصدر الباحث الأمريكى سايمون هندرسون، المتخصص فى شئون الخليج بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، ورقة بحثية، أكد خلالها أن المملكة العربية السعودية خرجت عن هدوئها المعهود هذا العام، خلال شهر رمضان الكريم بفعل التحركات السياسية المكثفة داخل العائلة المالكة، فساعات العمل الرسمية فى السعودية خلال الشهر الفضيل تنحصر فى 6 ساعات فى اليوم الواحد، لكن كبار أمراء آل سعود يعملون ساعات طويلة وحتى وقت متأخر. فبعد منتصف الليل، حسب التوقيت المحلى من الأول من يوليو، صدر «أمر ملكى» بتعيين الأمير بندر بن سلطان، السفير السابق فى واشنطن، الذى شغل منصبه فترة طويلة وأصبح بعد ذلك رئيساً للاستخبارات، المبعوث الخاص للعاهل السعودى الملك عبدالله. وبعد 4 دقائق فقط، جاء خبر آخر وهو أن ابن عم بندر بن سلطان، الأمير خالد بن بندر، قد عُيّن رئيساً للاستخبارات العامة فى السعودية.
ويرى الباحث أن لهذين التعيينين أهمية محلية ودولية على حد سواء، فاجتياح «الدولة الإسلامية» للعراق يجعل الحدود السعودية عرضة لفوضى ما تبقى من «الربيع العربى». أما الأمير بندر، الذى جرى استبداله كرئيس للاستخبارات العامة فى أبريل الماضى بعد أن أمضى سنوات فى هذا المنصب وكان رأس حربة فى المساعى السعودية لإسقاط الرئيس السورى بشار الأسد، فهناك حاجة ماسة إليه الآن للتأكد من أن انتصارات الجهاديين فى العراق تهدد رئيس الوزراء نورى المالكى، دون أن تهدد المملكة العربية السعودية. وفى الداخل، جاءت ترقية الأمير خالد بن بندر إلى المنصب الأعلى فى جهاز الاستخبارات فى البلاد بعد أن وقع ضحية خصام علنى مفاجئ ضمن العائلة المالكة أدى إلى إزاحته من منصب نائب وزير الدفاع بعد 6 أسابيع فقط على تعيينه.
ويقول «هندرسون»: إن الأمير بندر بات بخروجه من الوزارة المتعثرة ظاهريّاً رابع نائب وزير دفاع يفقد منصبه خلال 15 شهراً. ويبدو أنه كأسلافه وقع ضحية لابن عم أصغر سنّاً، وهو الأمير محمد بن سلمان، «شاب» فى حدود الثلاثين من عمره ونجل ولى العهد الأمير سلمان، وزير الدفاع، والوريث المحتمل. أما سلمان الأكبر سناً الذى سيبلغ الثامنة والسبعين من عمره هذا العام، فقد تردد على نطاق واسع أنه يعانى مشاكل صحية، ما يجعله غير قادر شخصيّاً على إدارة وزارة الدفاع.
ويضيف الباحث الأمريكى قائلاً: «أتى الأمير محمد بن سلمان على حين غرَّة، إذا جاز التعبير. ففى حين أن اللاعبين الرئيسيين فى العائلة المالكة تحت قيادة الملك عبدالله والأبناء الآخرين للمرحوم الملك عبدالعزيز، المعروفين أيضاً كأبناء سعود، هم فى عقدهم الخامس والسادس، فيبدو أن نقطة القوة البارزة، وربما الوحيدة، للأمير محمد هى أنه يحظى بحب والده وثقته، فقد بدأ كمستشار وبات رئيساً لديوان ولى العهد فى العام الماضى، ثم رُقى هذا العام ليصبح وزيراً للدولة، ما يضمن له مقعداً فى الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، وهو الابن البكر للزوجة الثالثة للأمير سلمان، وأخواه غير الشقيقين الأكبر سنّاً هما مسئول السياحة ورائد الفضاء، ذات مرة، الأمير سلطان بن سلمان، ونائب وزير النفط الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ورغم ذلك، ومن الأهمية أيضاً، لم يظهر أى منهما فى كثير من الأحيان إلى جانب والدهما. ومع أن الأمير محمد بن سلمان ليس واحداً من مسئولى وزارة الدفاع رسميّاً، فإنه يستخدم دوره كحارس لوالده من أجل السيطرة على صناعة القرار فى جيش المملكة وقواتها الجوية والبحرية، وإحباط ما أصبح الآن قائمة طويلة من نواب وزراء الدفاع السابقين».
ويشير الرد السريع للملك عبدالله بترقية الأمير خالد لرئاسة الاستخبارات العامة بعد يومين من إجباره على الاستقالة من وزارة الدفاع، حسب الباحث الأمريكى، إلى أن الملك قد يتخذ إجراءات حاسمة لإعادة النظام إلى حكومته، والسرعة فى الشئون السعودية مسألة نسبية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، لكن على الأقل لا يبدو أن الملك عبدالله قد يعين نائب وزير دفاع آخر فى الظروف الراهنة وليس من المرجح أن يسمح لولى العهد الأمير سلمان بالضغط لترشيح ابنه الأمير محمد لهذا المنصب.
ويرجح «هندرسون» أن تمثل هذه الأزمة فرصة للملك عبدالله لاستكمال تهميش الأمير سلمان، فقد بدأ ذلك فى مطلع 2013 عندما عيّن الملك أخاه غير الشقيق الأمير مقرن بن عبدالعزيز نائباً ثانياً لرئيس الوزراء، وهو منصب أتاح له ترؤس اجتماعات مجلس الوزراء فى غياب الملك أو ولى العهد. ثم فى مارس هذا العام، منح الملك عبدالله الأمير مقرن لقباً جديداً وهو نائب ولى العهد ليضعه بذلك على الطريق ليصبح ملكاً حين وفاة كل من الأمير سلمان والملك عبدالله أو أن يصبحا عاجزين. وحاول الملك ترسيخ قراره هذا عبر إجبار كبار الأمراء على أداء قسم مسبق بمبايعة الأمير مقرن. وقام معظمهم بذلك، لكن ليس جميعهم، ولهذا الأمر أهمية خاصة، أما كيف سيتُرجم هذا الالتزام عمليّاً فيبقى رهن التوقعات.
ويلفت الباحث الأمريكى إلى أن الملك عبدالله باستطاعته اتخاذ خطوة جريئة بإعلانه عدم قدرة الأمير سلمان على السيطرة على الاضطرابات فى وزارة الدفاع وطلبه تأكيد عدم كفاءة الأمير سلمان الذهنية من قبَل لجنة طبية، الأمر الذى يمنح الملك فرصة ترقية الأمير مقرن بن عبدالعزيز كولى عهد.