حقوقيون يرحبون بتوجيهات السيسي بتسهيل زيارات المجلس القومي للسجون

رحب حقوقيون بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتيسير زيارات السجون وأماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة من جانب المجالس والمنظمات الحقوقية، وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإصدار الرئيس تعليمات مشددة لجميع السطات الأمنية، عقب اجتماعه مع محمد فائق رئيس المجلس، أمس الأول، لتذليل العراقيل التي تحول دون اضطلاع المجلس بمهامه، وتسهيل الإجراءات.
وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس القومي لحقوق الانسان، إن توجيهات الرئيس السيسي، خطوة جيدة لدعم حقوق الإنسان في مصر، خاصة بعد تأكيده أنه لا بد أن يتسع الإدراك لمفهوم حقوق الإنسان بما يشمل أيضاً الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها الحق في العمل، حتى لا يترك الشباب "فريسة" لقوى التطرف والإرهاب.
وأضاف "شكر" ل"الوطن": "عانى المجلس من بعض العراقيل خلال استخراجه تصاريح زيارات السجون، خلال الفترة الماضية، وتعليمات الرئيس بتسهيل الإجراءات والسماح بالزيارة في أي وقت، خطوة إيجابية، تبث الثقة والطمأنينة".
وقال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس: "حديث الرئيس عن حقوق الإنسان مبشر، خاصة في ظل العراقيل التي واجهتنا خلال عملنا، والعقوبات التي كانت تواجه وفود المجلس لزيارات السجون"، مشيراً إلى أن "فائق" عرض على الرئيس السيسي بعض الشكاوى الواردة إلى المجلس بشأن انتهاكات أثناء عملية إلقاء القبض أو الاحتجاز أو تمضية عقوبة السجن أو بشأن طول مدة الحبس الاحتياطي والأحوال غير الملائمة لبعض السجون، وقال إن "المجلس يواجه بعض المصاعب والعراقيل في القيام بزياراته الدورية للسجون".
ومن جانبها أشادت داليا زيادة، مديرة مركز ابن خلدون، بحديث الرئيس عن حقوق الإنسان، وقالت إنه يؤكد تفهم واحترام الدولة المصرية الكامل لقيم حقوق الإنسان العالمية، وأن الضوابط التي يتم وضعها تستهدف تنظيم هذه الحقوق والحريات وتوفير الاستقرار لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، ويكشف توجه الدولة تجاه الحقوق والحريات.
وأشادت بتوجيهات الرئيس فيما يتعلق بتذليل العراقيل التي تحول دون اضطلاع المجلس القومي لحقوق الإنسان بمهامه، وتسهيل زيارات السجون وأماكن الاحتجاز.
وأضافت مديرة مركز "ابن خلدون": "انتخاب مجلس النواب الجديد سيمثل خطوة أساسية نحو استكمال البناء التشريعي اللازم لتحويل نصوص الدستور إلى قوانين وقواعد ملزمة، لا سيما فيما يتعلق بالحقوق والحريات، التي يأتي في مقدمتها تمكين المرأة ومشاركة الشباب"، وطالبت البرلمان المقبل أن يضع على رأس أولوياته التشريعية تعديل القوانين الخاصة بالمرأة، بما يتوافق مع الدستور الجديد، لأن البرلمان القادم يكتسب أهمية خاصة بعد صياغة دستور جديد يضمن العديد من الحقوق والحريات.