السيسي خلال استقباله رئيس المجلس القومي :

إجراءات سريعة لحماية حقوق وحريات المواطن

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله د.محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصه علي النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وأن تتم بلورة تطلعات وطموحات الشعب المصري التي عبر عنها خلال السنوات الثلاث الماضية في أسرع وقت إلي إجراءات ملموسة تصون وتحفظ حقوق وحريات المواطن، مشيرا إلي أن انتخاب مجلس النواب الجديد سيمثل خطوة أساسية نحو استكمال البناء التشريعي اللازم لتحويل نصوص الدستور إلي قوانين وقواعد ملزمة، لاسيما فيما يتعلق بالحقوق والحريات، والتي يأتي في مقدمتها تمكين المرأة ومشاركة الشباب.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، امس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مع د.محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استمع خلال الاجتماع إلي تقييم رئيس المجلس لأوضاع حقوق الإنسان، ورؤي ومقترحاته لتحسين بيئتها العامة في مصر، باعتبار المجلس جهازاً وطنياً نزيهاً ومحايداً، يساهم في تحقيق التوازن فيما بين الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها، سواء للحفاظ علي أمن الوطن والمواطنين أو لمكافحة الإرهاب، وبين الحقوق والحريات التي طالما كان ينشدها المواطن المصري قبل قيام ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
كما أبرز الرئيس أهمية أن يتسع الإدراك لمفهوم حقوق الإنسان، بما يشمل أيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها الحق في العمل، حتي لا يُترك الشباب فريسة لقوي التطرف والإرهاب.. مؤكدا علي تفهم واحترام الدولة المصرية الكامل لقيم حقوق الإنسان العالمية، وصولا إلي بناء مستقبل مصر الجديدة التي ننشدها جميعاً، وأن الضوابط التي يتم وضعها من قبل الدولة المصرية إنما تستهدف تنظيم هذه الحقوق والحريات، وتوفير الاستقرار والمناخ الملائم لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، بما يكفل للمواطنين الحصول علي حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وتناول د. محمد فائق خلال الاجتماع بعض الشكاوي الواردة للمجلس بشأن انتهاكات أثناء عملية إلقاء القبض أو الاحتجاز أو تمضية عقوبة السجن، أو بشأن طول مدة الحبس الاحتياطي، والأحوال غير الملائمة لبعض السجون، مشيرا إلي أن المجلس يواجه بعض المصاعب والعراقيل في القيام بزياراته الدورية للسجون. وفي هذا الشأن ، شدد الرئيس علي أهمية تذليل كافة العراقيل التي تحول دون اضطلاع المجلس بمهامه في هذا الصدد، ووجه بتسهيل زيارة المجلس في أي وقت للسجون وأماكن الاحتجاز.
في ختام الاجتماع، أوضح الرئيس أن أي بناء يحتاج إلي أساس متين يقوم عليه، وأن صون وحماية الحقوق والحريات هي غاية تنشدها مصر، دولةً وشعباً، خاصة بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو إلا أن تحقيقها سيأتي بالتوازي مع ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المصري، وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف وتنسيق أجهزة الدولة مع المؤسسات الوطنية النزيهة، والمجتمع المدني المصري، وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان.