السيسي يستمع لتقرير انتهاكات حقوق الإنسان

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بالدكتور محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استمع خلال الاجتماع إلى تقييم رئيس المجلس لأوضاع حقوق الإنسان، ورؤى ومقترحاته لتحسين بيئتها العامة في مصر، باعتبار المجلس جهازاً وطنياً نزيهاً ومحايداً، يساهم في تحقيق التوازن فيما بين الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها، سواء للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين أو لمكافحة الإرهاب، وبين الحقوق والحريات التي طالما كان ينشدها المواطن المصري قبل قيام ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وقد أبدى الرئيس حرصه على النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وأن تتم بلورة تطلعات وطموحات الشعب المصري التي عبر عنها خلال السنوات الثلاث الماضية في أسرع وقت إلى إجراءات ملموسة تصون وتحفظ حقوق وحريات المواطن، مشيرا إلى أن انتخاب مجلس النواب الجديد سيمثل خطوة أساسية نحو استكمال البناء التشريعي اللازم لتحويل نصوص الدستور إلى قوانين وقواعد ملزمة، لاسيما فيما يتعلق بالحقوق والحريات، والتي يأتي في مقدمتها تمكين المرأة ومشاركة الشباب.
كما أبرز الرئيس أهمية أن يتسع الإدراك لمفهوم حقوق الإنسان، بما يشمل أيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها الحق في العمل، حتى لا يُترك الشباب فريسة لقوى التطرف والإرهاب. وأكد الرئيس على تفهم واحترام الدولة المصرية الكامل لقيم حقوق الإنسان العالمية، وصولا إلى بناء مستقبل مصر الجديدة التي ننشدها جميعاً، وأن الضوابط التي يتم وضعها من قبل الدولة المصرية إنما تستهدف تنظيم هذه الحقوق والحريات، وتوفير الاستقرار والمناخ الملائم لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، بما يكفل للمواطنين الحصول على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وقد تناول د. محمد فائق خلال الاجتماع بعض الشكاوى الواردة للمجلس بشأن انتهاكات أثناء عملية إلقاء القبض أو الاحتجاز أو تمضية عقوبة السجن، أو بشأن طول مدة الحبس الاحتياطي، والأحوال غير الملائمة لبعض السجون، مشيرا إلى أن المجلس يواجه بعض المصاعب والعراقيل في القيام بزياراته الدورية للسجون.
وارتباطاً بما سبق، شدد الرئيس على أهمية تذليل كافة العراقيل التي تحول دون اضطلاع المجلس بمهامه في هذا الصدد، ووجه بتسهيل زيارة المجلس في أي وقت للسجون وأماكن الاحتجاز.
في ختام الاجتماع، أوضح الرئيس أن أي بناء يحتاج إلى أساس متين يقوم عليه، وأن صون وحماية الحقوق والحريات هي غاية تنشدها مصر، دولةً وشعباً، خاصة بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو إلا أن تحقيقها سيأتي بالتوازي مع ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المصري، وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف وتنسيق أجهزة الدولة مع المؤسسات الوطنية النزيهة، والمجتمع المدني المصري، وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان.