قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة أطلقت التقرير السنوي ل«2020» بعنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في عالم متغير»، لافتة إلى أن العام الحالي، كان مختلفا لكل الدول، وكل الشركاء الدوليين كانوا يعملون من المنازل، وشكل العمل كان مختلفا، ورغم ذلك استطاعت مصر تحقيق تمويلات تنموية ب9.8 مليار دولار، بينها 3.1 مليار دولار للقطاع الخاص من خلال ثلاثة قنوات، مؤكدة أن التقرير مختلف في الشكل والمضمون، ومن المهم جدًا، أن يعرف العالم الخارجي، وفي مصر أيضا مجالات استخدام التمويلات التنموية، حيث تخدم أهداف التنمية المستدامة. كلمة الرئيس مظلة للتقرير وأضافت «المشاط» في لقاء مع قناة «Extra News» الفضائية، الثلاثاء، أن التقرير بدأ بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الأممالمتحدة والتي تحدث فيها عن الدفع بالتعاون متعدد الأطراف، إضافة إلى أن مصر من الدول التي تبنت أهداف التنمية المستدامة، وأيضا الإصلاح الاقتصادي. وتابعت وزيرة التعاون الدولي، أن كلمة الرئيس كانت تعتبر مثل مظلة للتقرير الصادر باللغتين العربية والإنجليزية، ويوجد به فصل كامل عن الحوكمة، والتعاون بين مؤسسات الدولة، ويوجد به ملحق عن الشفافية، وهناك غطاء تشريعي للاتفاقيات التي تعقدها مصر، وهناك ملحق يكشف عن توزيع ال9.8 مليار دولار. تمويل القطاع الخاص أما بالنسبة للتمويلات التي حصل عليها القطاع الخاص، فأشارت «المشاط» إلى أن التمويل يأتي بثلاث قنوات الأولى، هي المشاركة في رأس المال، والثانية أن يكون قرضا لشركة في القطاع الخاص، والثالثة أن يكون من خلال خطوط ائتمان من البنوك المصرية إلى المشروعات الصغيرة والقطاع الخاص، لافتة إلى أن الشراكة مع أي مسألة دولية لا يعتمد الأمر على التمويل فقط، لأن المؤسسات الدولية لها العديد من المعايير الدولية، مثل الشروط الدولية، والحصول على التمويل من المؤسسات الدولية يعبر عن رغبة الحكومة ورؤيتها في أن تكون الضوابط العالمية والدولية مأخوذة في الاعتبار.