وزير البترول: تنسيق كامل بين الجهات المختصة لضبط الأسواق

«عبدالغنى»: الكروت الذكية قضت على السوق السواء.. ورئيس مركز «بحوث البترول»: اكتشفنا بديلاً للبنزين

قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، إن قيمة دعم الطاقة بشكله الحالى كانت تؤثر سلباً على باقى الخدمات التى توجه للمواطنين، والآن سيتم توجيهها للحد الأدنى للأجور والضمان الاجتماعى والمعاشات والصحة والتعليم، مشيراً إلى أن تحريك أسعار الوقود تأخر كثيراً، وأنه حان وقت إصلاح منظومة الدعم وإعادة هيكلته لصالح المواطن والدولة، مؤكداً أن هناك تنسيقاً كاملاً مع الجهات المختصة بمراقبة وضبط الأسواق لتلافى تداعيات هذه الإجراءات.
وقال «إسماعيل»، فى بيان أمس، إن الوزارة مستمرة فى ضخ 40 ألف طن سولار و20 ألف طن بنزين يومياً بكل المحافظات على مستوى الجمهورية، وسيتم التركيز على بعض المحافظات التى تعانى من نقص فى المخزون الاستيراتيجى من الوقود، الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن توزيع الحصص سيكون على حسب الطلب، وأنه خلال 48 ساعة لن يكون هناك عجز فى المواد البترولية فى جميع المحافظات، موضحاً أن الحكومة وفرت 10 مليارات جنيه، بعد قرار رفع أسعار الوقود بالأسواق المحلية. وأشار إلى أن الدعم يمثل عبئاً على الاقتصاد القومى وميزانية الدولة، حيث إن دعم المواد البترولية كان يصل إلى 128 مليون جنيه كل عام، وكان ستتم زيادته فى الميزانية الجديدة عن هذا الرقم فى حالة عدم ترشيده أو إلغائه تدريجياً. فيما كشف المهندس خالد عبدالغنى، مدير مشروع الكروت الذكية بشركة «آى فاينانس»، أنه لا يوجد تحديد لأى كميات مستهلكة فى محطات الوقود على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أنه منذ التعامل بنظام الكروت الذكية بين المستودعات والمحطات تمت بشكل كبير مراقبة مافيا الوقود. وقال «عبدالغنى» ل«الوطن»: نعمل على الوصول بأعداد المواطنين المسجلين بمنظومة الكروت الذكية إلى 4.5 مليون مواطن يستحقون دعم الطاقة، حيث يجرى تسليم أكثر من 200 ألف كارت ذكى خلال شهر يوليو الجارى، لا سيما فى ظل جهود الحكومة لتقليص دعم الطاقة 41 مليار جنيه من قيمة دعم الطاقة البالغ 100.3 مليار جنيه. وقال إنه سيتم توزيع كميات البنزين والسولار بالأسعار الجديدة على المحطات داخل نظام الكروت الذكية.
فيما أكد الدكتور أحمد الصباغ، رئيس المعهد القومى لبحوث البترول، أن المعهد لديه حلول فعالة لأزمة البنزين، إلا أن تنفيذها يحتاج إلى إرادة سياسية قوية، حيث إن استخدام «الميثانول والجازولين» لتشغيل محركات السيارات يوفر للدولة 10 مليارات جنيه سنوياً إذا تم تفعيله على مستوى الجمهورية، لكنه يحتاج إلى تمويل من الدولة فى البداية.