قضت محكمة سعودية بسجن محامي حقوقي بارز 15 عاما ومنعه من السفر لمدة 15 عاما أخرى بعد إدانته في تهم متعلقة بنشاطه. وأدانت محكمة مدينة جدة الواقعة غرب البلاد وليد أبو الخير بتهم "السعي لنزع الولاية الشرعية، والإساءة للنظام العام في الدولة، وتأليب الرأي العام وانتقاص السلطة القضائية وإهانتها، والقدح علنا في القضاء الشرعي، وتشويه سمعة المملكة باستعداء المنظمات الدولية ضدها، والإدلاء ببيانات غير موثقة تسيء لسمعة المملكة". وغرمت المحكمة أبو الخير أيضا بمبلغ 200 ألف ريال سعودي بما يعادل 53 ألف دولار. وترتبط القضية بعمله في مرصد حقوق الإنسان في المملكة السعودية، إذ تعتبر دعاوى التغيير السياسي في المملكة غير قانونية. وقالت سمر بدوي، زوجة أبو الخير، لأسوشيتد برس إن زوجها رفض الاستئناف على الحكم. وأبو الخير الذي ألقي عليه القبض في أبريل، احتج على الحكم، ورفض استلامه على أساس عدم شرعية المحكمة، على حد قولها، وكانت تعليقاته تلك قد ظهرت من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر". وأضافت بدوي أن زوجها، الذي ساعد في تأسيس المرصد في السعودية، حوكم طبقا لقانون مكافحة الإرهاب الجديد، الذي يستهدف النشطاء ويمنع كل أشكال المعارضة السياسية أو الدعوة للإصلاح، وطبقا لوكالة الأنباء الرسمية السعودية، فقد أمر بإغلاق المرصد والمواقع الإلكترونية المرتبطة به. كانت بدوي قد أنجبت طفلة من زوجها أبو الخير قبل شهر من سجنه، وقالت إنها بالرغم من ولادتها للطفلة، فسوف تقف إلى جوار قرار زوجها بعدم الطعن على الحكم. وأوضحت أن زوجها ليس إرهابيا ليحاكم أمام هذه المحاكمة، "إنني لا أتحدث فقط كزوجته، بل أتحدث كناشطة حقوقية.. وأرفض هذه المحكمة أيضا".