وزيرة التخطيط: صندوق مصر السيادي يعظم عوائد الأصول ولا يبيعها

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الصناديق السيادية، ظهرت للمرة الأولى في عام 1953، بدول تحتوي على فوائض مالية، خاصة النفطية منها، لوضعها في ذراع استثماري للدولة للحفاظ عليها لمستقبل الأجيال التالية، ومع بداية الألفية الجديدة، بدأت الدول في استغلال مواردها وأصولها، في استثمارها بالصناديق الاستثمارية، على غرار ما حدث في الصين والبحرين وماليزيا، وبعض الدول الأفريقية، مشيرةً إلى أن الإدارة المصرية كانت تفكر في إنشاء صندوق مصر السيادي منذ عدة سنوات، وجرى الموافقة على القانون الخاص به في نصف عام 2018.
وأضافت «السعيد»، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة «ON»: «بدأنا في تشكيل مجلس الإدارة واختيار أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في النصف الثاني من عام 2019 وبعدها بدأنا العمل، من أجل تعظيم عوائد الأصول التي تمتلكها الدولة أو الدخول في الاستثمار المباشر بالقطاعات المحلية وجذب استثمارات من الخارج».
نستهدف الاستفادة من الأصول
وتابعت، أن الصندوق يستهدف الاستفادة من أصول مصر من خلال المشاركة مع المستثمرين لتعظيم قيمتها وليس بيعها، أي أن مصر تحول كل أصل إلى منتج استثماري، وتعمل على الاستفادة من الأصول المهملة وغير المستغلة والأصول المستغلة بشكل غير كفؤ، على أن تتفق هذه الاستثمارات مع أولويات الدولة، مؤكدة على أن أهداف الصندوق تتوافق تماما مع أهداف الدولة وترتيب أولوياتها، مشددة على أن توطين الصناعة من الأمور المهمة جدًا للصندوق.
200 مليار جنيه رأس مال الصندوق
وأشارت، إلى أن رأس مال الصندوق المصرح به 200 مليار جنيه، كما حصل على أصول تتعدى 30 مليار جنيه، بالإضافة إلى وجود أصول أخرى يعاد تقييمها: «ندرس كل أصل بدراسة جدوى جيدة لتحويله إلى منتج استثماري لكي يكون قابلًا للطرح في الاستثمار الخاص والبورصة، وكل فترة نزود هذه الأصول».