زلزال الأسعار.. الشوارع تصرخ

والحكومة: لا نخشى الصوت العالى

تصاعد الصراع أمس بين الحكومة، التى قررت خفض الدعم على الطاقة، والشارع بسبب ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة على غير ما صرحت به الحكومة. ورفعت زيادة أسعار الوقود أجرة نقل الركاب بالمحافظات من 30 إلى 40% وسط غياب تام للرقابة على مواقف السرفيس. وقطع عشرات السائقين الطريق أسفل كوبرى مسطرد بشبرا الخيمة وطريق «الصباح» بالسويس. ودخل صيادو «برج البرلس» بكفر الشيخ، وصيادو عزبة البرج بدمياط فى إضراب، وتوقعوا ارتفاع أسعار الأسماك 50%، وشكا مزارعون فى قنا وسوهاج من ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية بأسواق الجملة بمقدار الثلث. كما أُصيب 3 بجروح وكدمات خلال مشاجرة وقعت بين مسلمين ومسيحيين فى قرية شارونة بالمنيا، بسبب اعتراض مواطن على زيادة أجرة «توك توك»، وسط حالات توتر واحتكاك بمعظم أنحاء المحافظة بسبب رفع الأجرة. بينما قال إبراهيم محلب، رئيس الحكومة، إن «أحداً لم يقترب من ملف دعم الطاقة منذ أكثر من 40 عاماً رغم زيادة عجز الموازنة، وبعد ثورتين من أجل تحقيق هدف العدالة الاجتماعية كان لا بد من فتح هذه الملفات»، وأضاف فى مؤتمر صحفى أمس: «اتفقنا على أننا سنحارب ولكن لن نحارب بدون الشعب، ولن نخشى غير الله ولن نخشى الصوت العالى»، مؤكداً أن «القانون سيطبق بكل قوة، واللى خزن فى آخر يومين سولار معروف ولن يبارك له ربنا». وتساءل محلب: هل سنترك بلدنا والفقر به يزيد ونسبة البطالة تزيد أيضاً؟ هذا هو حالنا وحال شعبنا، فلن نخشى غير الله ولن نخشى الصوت العالى، متسائلاً: كيف سيتم تحقيق العدالة الاجتماعية دون تحريك أسعار الوقود، فالغنى يستفيد من الدعم أكثر من الرجل البسيط. وأوضح محلب أنه خلال 10 سنوات تم دعم 687 مليار جنيه بالدين العام، وكان يجب فتح هذه الملفات لتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكداً أن الحكومة اتخذت الكثير من الإجراءات لعدم المساس بالفقير. وقال رئيس الوزراء إن من هذه الإجراءات توفير السلع بالمجمعات التموينية بأسعار مناسبة، وهو ما حدث بالفعل، منوهاً إلى أنه «على مدار ثلاثة أيام كان كل همنا كيف سنواجه استغلال الأسعار». وأضاف أن «أى حكومة بضمير وطنى بعد ثورتين كان لزاماً عليها أن تفتح هذه الملفات، وأمس صدرت قرارات بتحريك أسعار الوقود والكهرباء».
من ناحية أخرى، قال اللواء هشام عطية، رئيس هيئة النقل العام، إنه لم يتلق أى تعليمات بزيادة أسعار التذاكر، بينما كشف أحمد الزينى، رئيس جمعية نقل البضائع بالغرف التجارية، عن تعديل التعاقدات بين شركات النقل والموردين بنسبة 15% رداً على رفع أسعار الوقود، السولار. وقالت مصادر بشركات المحمول إنها تدرس حالياً تحريك أسعار الطاقة، وتأثيره على أسعار المكالمات.
وانتقدت الأحزاب والقوى السياسية قرار زيادة الأسعار، وقالت إنه جاء على حساب البسطاء، وقال حسام الخولى، سكرتير مساعد حزب الوفد، إن الزيادة كانت متوقعة، لكن الحكومة حملت الفاتورة بالكامل للشعب، ولا بد من تعويضه، وحذر حزب الوفد فى سوهاج من أن يؤدى قرار زيادة أسعار الوقود إلى تآكل شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يوم واحد فقط. وقال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الأسبق، إن الزيادة اقتربت من 50%، ما يعد زلزالاً فى منظومة الأسعار، لافتاً إلى أن هذه القرارات تتناقض مع العدالة الاجتماعية، واهتمت بعجز الموازنة بصرف النظر عن الآثار الجانبية. وقال صلاح عبدالمعبود، القيادى بحزب النور: على الحكومة وضع تعريفة محددة للمواصلات حتى لا يستغل السائقون الموقف. من جهتها، أعلنت وزارة البترول أنها أعدت خطة شاملة لمواجهة تداعيات قرار زيادة أسعار الوقود بضخ 20 ألف طن بنزين بدلاً من 16.5، وطرح 40 ألف طن سولار بدلاً من 38 ألف طن يومياً حتى نهاية رمضان.