قالت مصادر قضائية بمجلس الدولة، إن وزارة التنمية المحلية خاطبت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لتحديد معيار واضح لمن يكون المتحمل لقيمة مخالفات التصالح حال وجود بناء مخالف طبقا لقانون التصالح في مخالفات البناء. وأضافت المصادر ل«الوطن»، أن المجلس سيحدد في فتواه معيارا واضحا لليقاس عليه لمن يتحمل مخالفات التصالح المالك الجديد أو المالك القديم أو كليهما للعقار المخالف. ووافق مجلس الوزراء، بجلسته المنعقدة في 2 ديسمبر الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح على مخالفات البناء، حتى 31 ديسمبر. وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التي تتولى حاليا سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجا. وأشار سعد إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم في تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحا أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعا الهدف من إصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمباني المخالفة. قرارات حكومية مهمة قبل نهاية مدة التصالح في مخالفات البناء مع اقتراب نهاية مهلة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفق قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المحددة بنهاية الشهر الجاري، حدد قانون التصالح عدة خطوات يتم اتباعها من قبل الجهة الإدارية المختصة فور قبول طلب التصالح. - تحصيل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع. - التأكد من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على أن يراعى وضع القرى وتوابعها. - إعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، وفقا لنموذج 10. - إخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يوما لصدوره لاتخاذ ما يلزم. - تسليم صاحب الشأن نسخة معتمدة من القرار الصادر بالتصالح مرفقا به نسخة من الرسومات المقدمة، موقعا عليها من اللجنة الفنية ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة.
