عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة عمل منظومة المتغيرات المكانية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فوزي، مدير إدارة المساحة العسكرية، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي. وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهاً بالاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية الموجودة في المساحة العسكرية، وأن يتم إنشاء وحدة في كل محافظة لرصد المتغيرات المكانية، وأن يتم التنسيق والربط الكامل مع المنظومة في المساحة العسكرية، بهدف ضبط وحوكمة ومتابعة العمران الرسمي وغير الرسمي. وأضاف "مدبولي" أنَّ هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضبط العمران المصري، والالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص، وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية لرصد أي تغير مكاني في المحافظات. من جانبها، قالت وزيرة التخطيط إنَّه تم التنسيق مع المحافظات المختلفة، بهدف توفير كوادر لتشغيل هذه الوحدات، والاستعانة بالانتداب من الجامعات في حالة عدم وجود كوادر في المحافظات او التعاقد مع المهندسين الذين يتم الاحتياج إليهم. وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط تقريراً حول تكامل البنية المعلوماتية المكانية لصالح منظومة التخطيط المصرية، حيث أوضحت أنَّ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قامت بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية من أجل تنفيذ "مشروع البنية المعلوماتية المكانية لصالح منظومة التخطيط المصرية"، باستخدام تقنيات وتكنولوجيا تصوير الأقمار الصناعية، والتصوير الجوي. ولفت المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي، إلى أنَّ هذا المشروع من شأنه تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية تشمل إيجاد نظام تخطيط قومي متكامل، وتحقيق أفضل استخدام للموارد وترشيد الإنفاق الحكومي، ومتابعة المشروعات والاستثمارات الحكومية، وتبادل المعلومات والبيانات الجغرافية بغرض إتاحتها للجهات الحكومية ذات الصلة بنظم المعلومات الجغرافية، فضلاً عن توجيه جهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات العاجلة، والحفاظ على حقوق الدولة من رصد مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة، وتوحيد المواصفات المستخدمة في إنشاء ونشر الخرائط. وأضاف أنَّ إنشاء مركز المتغيرات المكانية الرئيسي بإدارة المساحة العسكرية، يخدم بصورة كبيرة هذه الأهداف، مشيرة إلى أنَّ هذه المنظومة تعتمد على أحدث تكنولوجيا الأقمار الصناعية، من خلال إتاحة صور فضائية عالية الدقة بشكل يومي، توفر بيانات تخدم جهود المتابعة واتخاذ القرار، وتقديم الدعم للكثير من المشروعات والخدمات التي تقدمها الحكومة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما عرض اللواء خالد فوزي، مدير إدارة المساحة العسكرية خلال الاجتماع تقريراً حول مركز المتغيرات المكانية بإدارة المساحة العسكرية، لافتا إلى أن هذا المركز، جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، عبر إقامة نظام ميكنة ذي كفاءة عالية، يعزّز مكانة مصر، ويمكن الدولة من رؤية الموقف بكل تفاصيله وشفافية، ويستهدف ذلك بصورة رئيسية القضاء على ظاهرة المناطق العشوائية، للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها، وتحسين جودة بنيتها الأساسية، والحد من عشوائية التخطيط العام، والارتقاء بالمظهر العمراني والحضاري للمدن المصرية. وأوضح أنَّ مركز المتغيرات المكانية، يتكون من قسمين رئيسيين، الأول قسم دراسة المتغيرات المكانية، ويتولى مهام مُتابعة المُتغيرات المكانية داخل حدود أراضي الدولة بالمحافظات، وتحليل الصور الفضائية، واستنتاج المُتغيرات بالمساحات المطلوبة، وتأهيل العاملين بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات وجهات الولاية. أما القسم الثاني فهو قسم استرداد أراضي الدولة، حيث يتولى دراسة طلبات التقنين الواردة من المحافظات. ويتولى المركز إعداد التقارير بنتائج المُتابعة، وموقف المتغيرات شهرياً، لتساعد في اتخاذ القرار، وتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من هذا الكم الهائل من المعلومات التي تتوافر من خلال المنظومة. وأشار إلى أنَّ مركز المتغيرات المكانية صدر عنه حتى الآن 10 تقارير متغيرات منذ بدء العمل بالقسم، بإجمالي نحو 370 ألف متغير، كما تمّ الانتهاء من إعداد تقرير ديسمبر 2020 وتسليمه للمحافظات، وأصدر المركز تقارير لطلبات التقنين لواضعي اليد، وأيضاً الرد على المنظومة الإلكترونية لاسترداد أراضي الدولة، بإجمالي نحو 80 ألف طلب. وأضاف أنَّه تمّ عقد عدة دورات تدريبية بإدارة المساحة العسكرية شملت 140 متدرباً لتأهيل العاملين بمنظومتي استرداد أراضي الدولة، والمتغيرات المكانية بالمحافظات المختلفة، كما عرض موقف ربط مراكز المتغيرات المكانية بالمحافظات بالمركز الرئيسي لإدارة المساحة العسكرية لتكامل البيانات والمعلومات.
