قدم التحالف الحاكم في اليابان موافقته الرسمية على إعادة تفسير الدستور ليسمح بدور أكبر للجيش، ممهدًا الطريق أمام الحكومة للمصادقة عليه في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء في واحدة من أكبر التغيرات في السياسة الأمنية اليابانية منذ الحرب العالمية الثانية. ويسمح هذا الإجراء للجيش بالدفاع عن دول أخرى، وفقا لما يعرف ب"الدفاع الجماعي عن النفس". وكانت الحكومات السابقة قد قالت إن الدستور الياباني الذي ينبذ الحرب يحد من استخدام القوة للدفاع عن اليابان. وكانت قوات الاحتلال الأمريكي هي من كتب مسودة الدستور الياباني في أعقاب الحرب العالمية الثانية في مسعى منها لمنع تكرار الغزو والإحتلال الوحشي الياباني لدول آسيوية. ويسعى رئيس الوزراء شينزو آبي بقوة إلى إجراء تغيير، مشيرًا إلى تدهور البيئة الأمنية، ومن بين ذلك صعود الصين والتهديدات النووية والصاروخية التي تطلقها كوريا الشمالية.