"الشعب الجمهوري" يتخلى عن أردوغان: لسنا طرفا في صراعك مع الاتحاد الأوروبي

رغم أن مواقفه من القضايا الخارجية عادة ما تكون مشابهة لمواقف حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد، والذي يتزعمه رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، إلا أن حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، نأى بنفسه عن العقوبات التي دعا الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، لفرضها على أنقرة.
وقال النائب عن حزب الشعب الجمهوري، ومسؤول علاقاته الخارجية، أونال تشيفيكوز، إن "حزبنا ليس طرفاً في صراع أنقرة مع بروكسل، وسوف نستمر بعلاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي رغم كل ما جرى".
وأضاف تشيفيكوز ل"العربية.نت": "مع انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي بشأن تركيا في مارس المقبل، سوف نكون على معرفةٍ تامة بالقيود التي ستفرضها بروكسل على أنقرة"، محمّلاً الحزب الحاكم مسؤولية الأزمة الأوروبية – التركية الحالية والتي تفاقمت أكثر في الأشهر الأخيرة على خلفية تنقيب أنقرة في شرق البحر المتوسط عن موارد نفطية بالقرب من جزر يونانية وقبرصية.
وأوضح البرلماني التركي أن "على أنقرة اتخاذ سياسة خارجية جديدة لا تمس تقاليد التعامل الدبلوماسي مع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية عموماً، كما عليها عدم استخدام خطابات ضد عواصم العالم ترفض أنقرة أن يستخدمها الآخرون بحقها".
ورأى تشيفيكوز، أن الأولوية في الوقت الحالي هي للحوار، وأن ما على تركيا القيام به الآن هو الشروع في تعبئة شاملة وبناءة بطرقٍ دبلوماسية للتغلب على الأزمات مع الخارج، مؤكداً أن هذا ما سيعمل عليه حزبه في الفترة المقبلة.
وعن تأثير العقوبات الأوروبية على أنقرة، قالت الأكاديمية التركية، البروفيسورة في العلاقات الدولية ارزو يلماز: "إنها حتماً ستؤثر على الوضع الاقتصادي في تركيا، ولكن إن كانت هذه العقوبات تهدف لدفع الحكومة التركية نحو التغيير، فذلك لن يتم خاصة مع وجود حزب الحركة القومية في السلطة عبر تحالفه مع الحزب الحاكم، وقد ينجم عنها انفجار سياسي كبير في الداخل التركي".
وأضافت يلماز، ل"العربية.نت": "أعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيتجه نحو توثيق علاقته مع الأحزاب المعارضة لأردوغان إذا ما فشل في تحقيق أهدافه عبر هذه العقوبات، خاصة أنها لن تدفع بالحكومة الحالية لإجراء إصلاحاتٍ أو انتخاباتٍ رئاسية وبرلمانية مبكرة في البلاد نتيجة تشدد حزب الحركة القومية حيال هذين الملفين".
وتابعت يلماز قائلة، إن "العقوبات الأوروبية جاءت بعد فوات الأوان، لا سيما أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لم يتعاملا بحزم مع الاندفاع التركي طيلة العقد الماضي، وهي لن تؤثر سوى على الاقتصادي المحلي لأنقرة خاصة مع تعامل الحكومة غير الفعّال مع جائحة كورونا".
وكانت القمة الأوروبية التي انعقدت في بروكسل أمس الجمعة، قد دعت إلى فرض عقوباتٍ على شخصياتٍ وكيانات تركية مرتبطة بالتنقيب شرق البحر المتوسط.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش القمة الأوروبية، إن تركيا تهدد أمن أوروبا بتوريد السلاح والمقاتلين إلى ليبيا، لافتاً إلى أن العقوبات المقبلة على أنقرة قد تطال مسؤولين وقطاعات.
وأمس الجمعة، مرر الكونجرس الأمريكي قانون ميزانية الدفاع الذي تضمّن بنداً يجيز فرض عقوباتٍ على تركيا، بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية الصنع إس 400.
وصادق مجلس الشيوخ على قانون الميزانية الدفاعية الذي تتضمن عقوبات ضد روسيا وتركيا.
كما صوت أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لصالح الميزانية، أمس الجمعة، والتي يبلغ حجمها 740 مليار دولار، والتي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعرب عن معارضته لها وهدد باستخدام حق النقض "الفيتو" ضدها.
وسبق لمجلس النواب الأمريكي أن صدّق مشروع القانون الثلاثاء الماضي، وذلك بعدد كاف من الأصوات لتجاوز الفيتو الرئاسي أيضا.