أسواق الخضر والفاكهة تستقبل «رمضان» بارتفاعات تصل ل100%.. و«الغرف التجارية» تحذر من زيادة الوقود

«الوكيل»: أسعار نقل الشحنات ستشهد ارتفاعات لن تقل عن 20% خلال الفترة المقبلة

استقبلت الأسواق أول أيام رمضان أمس بارتفاعات كبيرة فى أسعار الخضر والفاكهة وصلت فى بعض الأصناف إلى 100% تزامناً مع سعى الحكومة لزيادة أسعار البنزين والسولار لتقليل نسبة العجز فى الموازنة الجديدة، فيما حذر الاتحاد العام للغرف التجارية من أن «أى زيادات فى أسعار البنزين والسولار ستؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات».
وقال محمد نصار، تاجر بالدقهلية، إن الأسواق تعانى ارتفاعاً فى أسعار الخضر والفاكهة بسبب إعلان الحكومة عن رفع السولار والكهرباء بنسبة تصل إلى 100%، وهو ما سيؤدى بدوره إلى رفع تكلفة عمليات النقل.
من جهته، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن أى قرار برفع سعر البنزين والسولار سيسهم بشكل كبير فى ارتفاع تكلفة الإنتاج وحركة نقل السلع، ما قد يؤثر على عملية توفير احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، مشيراً إلى أن اتخاذ قرار بزيادة أسعار الوقود سيضع الحكومة الحالية فى مرمى الدعاوى القضائية ضد أى زيادات غير مبررة فى أسعار الوقود بسبب الأضرار التى ستلحق بالمستهلك، وذلك طبقاً للمادة الثانية من قانون حماية المستهلك التى تنص على ضرورة أن تقدم الحكومة كل الحقوق للمواطنين دون زيادات غير دستورية.
وتوقع الوكيل «انتقال عدوى ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن السولار والكهرباء إلى شركات نقل البضائع»؛ معتبرا أن «ذلك نتيجة طبيعية، لأن أسعار نقل الشحنات بين المحافظات ستشهد ارتفاعات لن تقل عن 20% خلال الفترة المقبلة».
من جهة أخرى، قالت مصادر فى شركات المحمول الثلاث العاملة فى السوق المصرية «فودافون» و«موبينيل» و«اتصالات»، ل«الوطن»، إن «الشركات لم تتلق حتى الآن أى إخطار رسمى بخصوص زيادة أسعار السولار أو البنزين»، موضحة أنه «فى حال تلقيهم إخطاراً يفيد بتحريك أسعار الطاقة سيقومون بدراسة الأمر جيداً قبل اتخاذ أى رد فعل أو قرارات تتعلق بأسعار الاتصالات».
وكان أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قال فى تصريحات صحفية، أمس، إن الحكومة تعتزم رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء «فى أقرب وقت ممكن»، على حد قوله، مشيراً إلى «وجود نية فى رفع الدعم بشكل تدريجى خلال 3 أو 5 سنوات، ليتم تحرير أسعار الطاقة، وأنه «مع بداية السنة المالية الجديدة ستكون هناك إجراءات لخفض عجز الموازنة، تشمل رفع أسعار الوقود، وزيادة أسعار الكهرباء على الشرائح الأكثر استهلاكاً».
من جانبها، قررت هيئة البترول تكثيف عمليات المراقبة على محطات الوقود بمختلف المحافظات داخل وخارج منظومة «الكروت الذكية»، حيث سيتم إرسال 3 مراقبين لكل محطة لمنع تهريب الوقود إلى السوق السوداء وبيعه بأسعار تفوق أسعاره فى السوق الرسمية.
وقال مصدر بوزارة البترول ل«الوطن» إن الوزارة طلبت مساعدة «الداخلية» نظراً لوجود توقعات بزيادة حالات التكدس أمام محطات التموين بسبب رفع أسعار الوقود، موضحاً أن دور الداخلية يتمثل فى تأمين الشاحنات الناقلة للمنتجات البترولية السائلة بين المحافظات لمنع تهريب الوقود.
ولفت المصدر إلى أن الهيئة ستقوم بحصر كل الكميات الموجودة داخل المحطات يومياً لمنع تهريبها من قبل تجار السوق السوداء، وأنها قررت ضخ 40 ألف طن سولار، و18 ألف طن بنزين يومياً بدلاً من 16.5 ألف طن بعد رفع أسعار الوقود إلى جانب ضخ مليون أسطوانة منزلية يومياً بزيادة 12% عن الأشهر الثلاثة الماضية.
وكشف المصدر عن أن الهيئة ستواجه أزمات الوقود المتوقعة بعد رفع أسعار البنزين والسولار بالاحتياطى الاستراتيجى الذى تمتلكه والذى يكفى لمدة 12 يوماً، كما يجرى حالياً استيراد 130 ألف طن بنزين وسولار لضخها خلال شهر رمضان.