وقَّعت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وريمى ريوكس، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، تمويلات تنموية بقيمة 715.6 مليون يورو، فى العديد من القطاعات التنموية. وتأتى الوثائق التى تم توقيعها فى إطار مذكرة الشراكة الاستراتيجية فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بقيمة مليار يورو، للفترة من 2019 إلى 2023، والتى تم توقيعها خلال زيارة رئيس فرنسا إلى مصر، 28 يناير 2019. وأبرمت الوزيرة 7 وثائق مع مدير الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، وهى تمويل برنامج دعم سياسات قطاع الطاقة، بقيمة 150 مليون يورو، ومليون يورو منحة، بهدف بناء القدرات، لوضع منهجية وأداة تقييم للأثر الاجتماعى والاقتصادى، المباشر وغير المباشر، للوائح والسياسات التى تم إعدادها بواسطة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتشجيع النقل الإلكترونى، للبدء فى تحويل قطاع النقل إلى مسار أكثر مراعاةً للبيئة، وتطبيق المعايير الدولية للوائح تطوير شركات خدمات الطاقة والتوصيات المتعلقة بمصر. كما وقَّعت الوزيرة وثيقة برنامج دعم الموازنة لدعم منظومة التأمين الصحى الشامل، بقيمة 150 مليون يورو، كما تم التوقيع على وثيقة تمويل إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بقرض 12 مليون يورو ومنحة 2 مليون يورو، ضمن مساعى الحكومة لتطوير المنظومة التعليمية، فضلاً عن وثيقة تمويل تحديث خط سكك حديد طنطا - المنصورة - دمياط «قرض بقيمة 95 مليون يورو»، وتمويل تطوير خط سكة حديد أبوقير «قرض ب250 مليوناً»، وتمويل محطة معالجة الصرف الصحى بحلوان «قرض ب52 مليوناً»، وتمويل برنامج تحويل أنظمة التمويل نحو المناخ، بمنحة 1.5 مليون يورو، واتفاق الشراكة لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية، منحة 1.5 مليون يورو، بالإضافة إلى توقيع اتفاق بين مصر وفرنسا بشأن التعاون فى مجال المستشفيات الجامعية.
