كشفت مصادر حكومية أن هيئة المحطات النووية أرسلت خطاباً إلى المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية (روساتوم)، التى عرضت بناء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء فى مصر بحلول عام 2025، تطلب فيه مزيداً من التفاصيل حول العرض. وتضمن عرض الشركة استخدام تكنولوجيا مفاعلات الجيل الثالث، وهو «الماء المضغوط» قدرة 1000 ميجاوات، وتشمل مزاياه احتواءه على مستوى عالٍ من السلامة الداخلية ضمن مراحل التصميم، والقدرة على مناسبتها للظروف المختلفة للشبكة القومية للكهرباء، ويصل العمر الافتراضى للمحطة إلى 60 عاماً، بنسبة أداء عالية تصل إلى 92%، وفقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشار إلى أن تفاصيل نظام الأمان داخل المفاعل المقترح تشمل زيادة أنظمة السلامة النشطة داخل المفاعل لتصبح 4 بدلاً من 3، واحتواءها على نظام الحماية المزدوج من جميع الأخطار الخارجية المحتملة، بجانب التحكم الذاتى على المدى الطويل، الذى يصل إلى 72 ساعة دون فقد قدرات التحكم بالمفاعل وقت وقوع حوادث شديدة. من جهته، قال الدكتور إبراهيم العسيرى، استشارى وزارة الكهرباء للشئون النووية: إن الحكومة تشترط تمويل الجانب الروسى 85% من إجمالى تكلفة إنشاء المحطة النووية التى تقدر ب4 مليارات دولار، بقروض ميسرة، مع مساهمة تمويلية من المكون المحلى تصل إلى 15%. وأشار إلى أن مناقصة إنشاء المحطات النووية اشترطت على الشركة المنفذة ألا تقل نسبة المساهمة المحلية فى تصنيع المحطة الأولى عن 20%، وفى المحطة الثانية 35% تمهيداً للوصول بنسبة تصنيع محلى إلى 100%، ما يُلزم الشركة المنفذة على نقل خبرات التصنيع والتكنولوجيا النووية بجميع مراحلها للشركات المصرية.