حل أزمة مصنع دمياط كلمة السر.. مصر تعود لتصدير الغاز بعد توقف 9 أشهر

تستعد وزارة البترول للعودة مجددا إلى سوق تصدير الغاز المسال إلى الأسواق العالمية، وهو ما يأتي بعد أيام من حل أزمة مصنع إسالة الغاز بدمياط، وتوقيع اتفاقيات تسوية بين شركة "إيجاس" وشركة إيني ومجموعة "ناتورجي" للطاقة، وشركة يونيون فينوسا جاس، والشركة المصرية الإسبانية للغاز "سيجاس"، وفقا لمجموعة من الخطوات اللازمة لدخول التسوية حيز النفاذ، والذي بموجبه جرى إنهاء النزاعات القائمة بشكل نهائي.
وتوقفت صادرات مصر من الغاز المسال على خلفية أزمة كورونا التي تسببت في وقف التصدير للأسواق الأوروبية والتي تعتبر أبرز الأسواق التي تستهدف مصر التصدير لها.
وصدرت مصر منذ تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز شحنات تقدر بمليار قدم مكعب في اليوم، تنطلق على 10 شحنات في الشهر الواحد، وفقا لحوار سابق لوزير البترول مع "الوطن".
ويعد السعر العادل لتصدير الغاز العنصر الأساسي لاستئناف الصادرات، حيث يقدر بنحو 5 دولارات لكل مليون وحدة، حيث لا يمكن تصدير الغاز بسعر اقل من سعر تكلفة إنتاجه والمصروفات الخاصة به.
وتسببت أزمة كورونا خلال الشهور الماضية في فشل المفاوضات بسبب أنتشار فيروس كورونا مما تسبب في إيقاف المفاوضات بين الشركات، حيث أعلنت إيجاس في حينها أنها مستعدة للدخول في مفاوضات مرة أخري في أي وقت لحل النزاع وإعادة تشغيل المصنع مرة أخرى.
وتعتمد مصر على مصنعي الإسالة "إدكو" و"دمياط" واللذان يعطيانها ميزة تنافسية في المنطقة لقدرتها علي إسالة كميات كبيرة من الغاز وتصديرها لفضل الموانئ الخاصة بها.
وجاءت شركة إيني الإيطالية والتي تعد أحد أبرز أطراف العاملين في حل الأزمة والمفاوضات بإعلانها أنها وقعت خلال الأسبوع الماضي سلسلة من الاتفاقيات مع مصر، والهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC)، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (EGAS)، وشركة Naturgy الإسبانية، التي تنص على إعادة تشغيل مصنع تسييل دمياط في مصر بحلول الربع الأول من عام 2021.
ومن المتوقع بدء تصدير أول شحنات من مصنع الإسالة خلال الشهور الأولي من العام المقبل عقب تشغيله مرة أخرى، حيث تم التوصل إلى الحل الودي للنزاعات المعلقة بين يونيون فينوسا غاز وسيجاس مع إيجاس ومصر وإعادة الهيكلة اللاحقة لشركة يونيون فينوسا غاز نفسها، التي تمتلك أصولها سيتم تقاسمها بين مساهمي Eni وNaturgy.
وجاء حل النزاع بعد توقف عمل مصنع الإسالة بدمياط لمدة أكثر من 7 سنوات، حيث تعود القضية لعام 2013 عندما لجأت شركة يونيون فينوسا الإسبانية للغاز برفع قضية تحكيم دولي ضد مصر، بعد توقف إمدادات شركة إيجاس الغاز عن مصنع الإسالة التابع للأولى بمحافظة دمياط، والتي تمتلك به نسبة 80%، وهو ما تسبب في أضرار مالية للمصنع والشركة والمساهمين والعملاء بها.
وأصدرت هيئة التحكيم الدولي تابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات حكما في العام 2018 بإلزام الدولة المصرية، بتعويض شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية بمليارين و13 مليونا و71 ألف دولار.
كان السبب الأساسي في الأزمة، الأحداث التي أعقبت ثورة يناير 2011، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كميات الغاز الموردة إلى أن توقف التوريد في ديسمبر 2012 والسنوات التي تلتها، والتي تسببت فيها العوامل الخارجة تماما عن إرادة شركة "إيجاس"، وفقا لتصريحات المسؤولين الحكوميين.
كان وزير البترول طارق الملا كشف خلال حوار سابق، ل"الوطن"، أنه سيجرى بدء عمل مصنع الإسالة في دمياط، ورغبة الدولة المصرية في إنهاء جميع النزاعات والوصول لحلول حول قضايا التحكيم الدولي التي رفعت ضدها، ومن شأن إنهاء القضية أن يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية لمصانع الإسالة في مصر، ضمن خطتها للتحول لمركز إقليمي للطاقة، حيث تمتلك مصر مصنعي إسالة، أحدهما في إدكو، وهو الذي تعتمد عليه حاليا، والآخر في دمياط، وهو الذي جرى إنهاء قضية التحكيم الدولي بشأنه.