لماذا فشلت اتفاقيات مصنع دمياط لإسالة الغاز؟

على الرغم من إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية في وقت سابق، تسوية كافة النزاعات القائمة بشأن مصنع الإسالة بدمياط مع الشركاء الأجانب من خلال إبرام اتفاقية تسوية واتفاقية إطارية مع كلًا من: شركة إيني، وشركة ناتورجي، وشركة يونيون فينوسا جاس، والشركة الإسبانية المصرية للغاز الطبيعي "سيجاس"، وجمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول، بالإضافة لإبرام اتفاقية تعاون مع كلا من: شركة إيني، وشركة سيجاس، إلا أنه منذ قليل تم إعلان الوزارة رسميا فشل كافة الاتفاقيات والمفاوضات المتعلقة بالتسوية مع الشركاء الأجانب.
وأعلنت الوزارة،أنه منذ 27 فبراير الماضي الذى تم الإعلان خلاله عن إنهاء كافة التسويات والاتفاقيات وإنهاء قضايا التحكيم الدولي ضد مصر، بخصوص توقف مصنع الإسالة بدمياط والخسائر التي تعرضت لها الشركاء الأجانب المالكين لحصص بالمصنع، إلا أن انتشار فيروس كورونا تسبب في عرقلة تنفيذ بعض الإجراءات الخاصة بمصنع
وأعلنت الوزارة،أنه منذ 27 فبراير الماضي الذى تم الإعلان خلاله عن إنهاء كافة التسويات والاتفاقيات وإنهاء قضايا التحكيم الدولي ضد مصر، بخصوص توقف مصنع الإسالة بدمياط والخسائر التي تعرضت لها الشركاء الأجانب المالكين لحصص بالمصنع، إلا أن انتشار فيروس كورونا تسبب في عرقلة تنفيذ بعض الإجراءات الخاصة بمصنع الإسالة بدمياط.
وأوضحت أن بدء تاريخ سريان تلك الاتفاقيات كان معلق على عدد من الشروط المسبقة، وعليه قامت شركة إيجاس بتنفيذ بعض تلك الشروط، وكانت بموضع تنفيذ الشروط المتبقية، إلا أنه نتيجة لجائحة "كوفيد 19"، تعذر على باقي أطراف التعاقد استكمال تنفيذ بعض الشروط الأخرى، وهو ما نتج عنه إنهاء تلك الاتفاقيات المبرمة في 27 فبراير 2020.
وأكدت أنه مع ذلك فإن شركة إيجاس مستعدة للدخول بمفاوضات جديدة بهذا الشأن بعد مراعاة بعض الاشتراطات.
وفي 27 فبراير الماضي، أعلنت وزارة البترول المصرية، عن إبرام اتفاق تسوية وآخر إطاري بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة إيني الإيطالية، ومجموعة ناتورجي للطاقة، وشركة يونيون فينوسا جارس، والشركة المصرية الإسبانية للغاز.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمى لها، أن الاتفاق يأتي ضمن مجموعة من الخطوات اللازمة لدخول التسوية حيز النفاذ، مؤكدة أنه بدخول اتفاقية التسوية لحيز النفاذ سيتم تسوية أحكام التحكيم الدولي الصادر ضد مصر، وإنهاء كافة النزاعات القائمة وبشكل نهائي بين مصر وشركة إيجاس من جانب شركتي يونيون فينوسا جاس، وسيجاس من جانب آخر، بشأن اتفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعي واستخدام سعة الإسالة لتسييل الغاز بمصنع الإسالة بدمياط.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في ضوء اهتمام الدولة بتسوية كافة النزاعات مع المستثمرين لتشجيع مناخ للاستثمار والعمل على جذبه داخل الدولة.
محطتان إسالة للغاز الطبيعي بمصر
توجد بمصر محطتان لإسالة الغاز الطبيعي، الأولى تقع على سواحل مدينة دمياط وتضم وحدة إسالة، وتديرها شركة يونيون فينوسا الإسبانية بالشراكة مع شركة إيني الإيطالية، فيما تصل حصة مصر إلى نحو 20% مقسمة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس التي تملك نسبة تقدر ب10%، والهيئة المصرية العامة للبترول التي تملك هي الأخرى نحو 10%.
وتعمل هذه المحطة بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 750 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي.
بينما توجد المحطة الثانية بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، وهي مملوكة للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، وتضم هذه المحطة وحدتين للإسالة وتساهم فيهما الهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 12%، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بنسبة 12 %، وشركة "شل" بنسبة تصل إلى 35.5 %، وشركة بتروناس الماليزية بنسبة تصل إلى 35.5% أيضا، فيما لا تتجاوز نسبة شركة جاز دي فرانس الفرنسية "إنجي" حاليا ال5 %.
وتعمل هذه المحطة بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1.35 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي.
2 مليار دولار تعويضا للشركة الإسبانية
في مطلع سبتمبر 2018، قضى مركز تحكيم تابع للبنك الدولي بتغريم الحكومة المصرية 2 مليار دولار لصالح شركة طاقة إسبانية-إيطالية، تعويضًا لها عن توقف الحكومة عن إمدادها بالغاز الطبيعي.
وصدر الحكم لصالح شركة يونيون فينوسا جاز -شركة مشتركة بين ناتورجي الإسبانية وإيني الإيطالية، على هيئة البترول وإيجاس -حكوميتان- تعويضا لها عن توقف مصر عن إمدادات الغاز للشركة.
وكان قرار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار جاء بعد توقيف مصر إمدادات الغاز لمحطة تسييل الغاز الطبيعي في دمياط التابعة لشركة يونيون فينوسا جاز، بعد أن واجهت نقصًا في الإنتاج المحلي للطاقة في أعقاب الاضطرابات السياسية التي أطلقها الربيع العربي.
ورفعت شركة يونيون فينوسا جاز القضية أمام المركز في عام 2014، الذي أصدر حكمه بعد أن وجد أن مصر بوقف إمدادات الغاز فشلت في منح الشركة "معاملة عادلة ومنصفة"، وهو ما يعد مخالفة لاتفاقية حماية الاستثمار الثنائية مع إسبانيا، بحسب ما نقلته الصحيفة عن بيان من شركة ناتورجي الإسبانية.
وتعمل وحدات الإسالة على تحويل الغاز الطبيعي من حالته الغازية إلى الحالة السائلة، حتى يمكن تحميله على سفن وتصديره، لصعوبة تصديره إلى أى مكان لعدم وجود خط أنابيب ينقل هذا الغاز.
وتستهدف مصر أن تتحول خلال الفترة المقبلة لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز وهو ما قد يتم عبر تسييل الغاز الطبيعي، وإعادة تصديره مرة أخرى بعد تحوله لصورة مسالة.
وتمثل محطتا الإسالة، التي تمتلكهما مصر، نقطتي ارتكاز وسبق قوية في مشروع تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول في البحر المتوسط، ما يفتح آفاقا جديدة نحو تعظيم دور مصر في تجارة وتخزين وتداول الغاز الطبيعي، لتحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصري، وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة البترول فإن مصنعي الإسالة كانت تكلفة إنشائهما نحو 3.2 مليار دولار، وقت بداية تشغيلهما في أوائل القرن الحالي، وتبلغ قيمتهما الإنشائية حاليا حوالي 5 أضعاف هذا المبلغ.