أزمة الموازنة: الحكومة تتجه لرفع أسعار المواد البترولية والكهرباء ل«الأكثر استهلاكاً»

مصادر: تخفيض 32 مليار جنيه من دعم الطاقة.. أو مد العمل بالموازنة الحالية إذا رفض الرئيس التعديلات

أكد مصدر حكومى مسئول أن مجلس الوزراء يتجه حالياً إلى رفع أسعار جميع المواد البترولية، وأنه يتم حالياً إعداد الدراسة الخاصة بالأسعار الجديدة والفترة الزمنية التى سيتم بها بدء العمل بالأسعار الجديدة، مضيفاً أن ذلك يأتى فى إطار التقليل من عجز الموازنة.
وأضاف المصدر أن الحكومة ستقوم برفع أسعار الكهرباء للشرائح الأكثر استهلاكاً.
كما أشارت مصادر بوزارة المالية إلى أن وزراء المجموعة الاقتصادية يسابقون الزمن للإسراع فى تسليم الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل «2014 - 2015» لرئاسة الجمهورية، غداً، بعد تعديلها، على خلفية رفض الرئيس عبدالفتاح السيسى التصديق عليها لتجاوز العجز 288 مليار جنيه. وأوضحت أن «دعم الطاقة والأجور» هما أكثر الملفات التى يجد وزراء المجموعة الاقتصادية حرجاً فى تقليص مخصصاتها، خوفاً من الغضب الشعبى ضد الحكومة، وأكدت أنه حال عدم إقرار رئيس الجمهورية للموازنة المعدلة سيتم مد العمل بالموازنة الحالية للعام المالى «2013 - 2014»، وقالت إن التعديل الذى تعمل الحكومة عليه حالياً هو تقليص العجز عبر خفض دعم الطاقة البالغ 104 مليارات جنيه بنسبة تتراوح بين 30% و35%، ليصل إلى 72 مليار جنيه، إضافة إلى محاولة تقليل نفقات الوزارات.