اقتصاديون: تطبيق القانون يوفر 62 مليار جنيه للدولة

قال اقتصاديون إن «تطبيق الحد الأقصى للأجور يوفر للدولة ما بين 50 و62 مليار جنيه سنوياً»، واقترحوا إنشاء لجنة حكومية عليا لمتابعة التنفيذ، وقال الدكتور عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادى، إن «البيروقراطية المصرية ستقف عائقاً أمام تطبيق قرار الحد الأقصى للأجور، وبخاصة أن المصريين لديهم مهارات خاصة للالتفاف على القرارات الحكومية، ما لم يتبعها قرار استراتيجى بتشكيل لجنة عليا حكومية مكونة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية والبنك المركزى، لفحص ومراجعة كل الصناديق والحسابات الخاصة التى يحصل كبار موظفى الدولة منها على رواتب ومكافآت غير رسمية».
وشدد «فاروق» على ضرورة تصفية هذه الممارسات الشاذة من جانب موظفى الحكومة للعامين المقبلين على الأقل، وهذا من شأنه أن يؤدى إلى سد ثغرات عدة ويوفر إيرادات إضافية للدولة بقيمة 55 مليار جنيه سنوياً، مشيراً إلى أن هناك بعض الحسابات والصناديق الخاصة التى سمح بفتحها بطرس غالى فى البنوك التجارية الخاصة، وهى صناديق غير خاضعة للرقابة المالية من الحكومة، يتم من خلالها صرف رواتب وحوافز ومكافآت لموظفى الحكومة بخلاف مرتباتهم الأساسية، وهو ما سيوفر نحو 40 مليار جنيه أخرى للموازنة إذا تم دمج هذه الحسابات عن طريق لجنة الفحص المقترح إنشاؤها.
ويؤكد الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، أنه «يجب وضع حد أدنى وأقصى للأجور لكل العاملين فى القطاع الحكومى، بمن فيهم موظفو البنوك».