بدء التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا

بدأت اليوم عملية التصويت بين أعضاء الحوار السياسي الليبي، على آليات اختيار رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة المقبلة، وأوضحت مصادر لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن أعضاء الحوار السياسي الليبي الذي عُقدت جولته الأولى في تونس، يصوتون، عن بعد، على آلية اختيار رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة.
وكانت جولة جديدة من الحوار السياسي الليبي قد انطلقت بشكل افتراضي، في مسعى إلى بحث آليات اختيار السلطة التنفيذية في البلاد، وتوزيع المناصب السيادية.
وقال عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي، في لقاء مع "سكاي نيوز"، أمس، الأربعاء إن المقترح الذي يراه وجيها والأكثر قابلية للتطبيق في إسناد المناصب السيادية في ليبيا، يكمن في المبادرة التي قدمها رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.
واعتبر الدرسي أن المبادرة تتمتع ب"كثير من الواقعية"، نظرا إلى "عدم إمكانية تجاوز الحقيقة التاريخية في البلاد، وهي أن ليبيا مكونة من ثلاثة أقاليم هي؛ طرابلس وفزان وبرقة".
وأوضح الدرسي، أن مبادرة صالح كانت تقضي بأن تكون سرت عاصمة مؤقتة في ليبيا، من أجل "سحب البساط من تحت الميليشيات التي عاثت فسادا في طرابلس".
وبموجب هذه المبادرة، ينبغي أن تكون سرت مركزا للسلطة التنفيذية والمالية التشريعية والرقابية والمحكمة العليا، لكن من وصفهم الدرسي ب"الجهويين" لم يرغبوا في أن يتحقق هذا الأمر.
أما المقترح الأساسي الذي عقدت لقاءات قمرت في تونس على أساسه، فعرض منح ثلاث حصص من المجلس الرئاسي لبرقة، بينما ستكون الحكومة من طرابلس، مقابل ذهاب مجلس النواب إلى فزان.
ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن مواصلة التدريب العسكري لعناصر حكومة فايز السراج المدعومة من أنقرة، في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية بين الجانبين، بالمخالفة للقرارات الأممية ومخرجات مؤتمر برلين ومحادثات جنيف بعدم تسليح الفرقاء الليبيين.
وأشارت وزارة الدفاع عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم، إلى أن قوات حكومة السراج تلقت اليوم تدريبات على راجمة الصواريخ.
وتعتبر هذه التدريبات مخالفة للقرار الذي توصلت له محادثات جنيف بشأن وقف إطلاق النار على الأراضي الليبية، ووقف عمليات تدريب أطراف النزاع في الداخل الليبي، وليست هذه المرة الأولى التي تخالف فيها أنقرة القرارات الدولية بشأن الأزمة الليبية، فسبق أن خالفت مخرجات مؤتمر برلين، الذي يقضي بوقف تصدير السلاح إلى ليبيا، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".
ونصت قرارات جنيف على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، وتكلف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة، تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.