لقت السلطات الإسرائيلية القبض على فلسطينيين، يزعم أنهما ينتميان لحركة "حماس"، ويعتقد أنهما متورطان في حادث قتل شرطي إسرائيلي بالضفة الغربية، خلال عطلة عيد الفصح اليهودي في إبريل الماضي. يأتي ذلك فيما تستمر إسرائيل في حملة قمع ضد حماس في الضفة رداً على اختفاء 3 مراهقين إسرائيليين منذ 12 يونيو الجاري. وقالت إسرائيل إن ميليشيات إسلامية هي التي خطفت المراهقين، رغم عدم تقديمها أي دليل على ذلك. وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي "شين بيت"، في بيان مشترك، أمس، إنهما ألقيا القبض على زياد عوض (42 عامًا) أحد عناصر حماس في الضفة الغربية، ونجله (18 عامًا). وأشار البيان إلى أن الأب كان من بين ألف أسير تم تحريرهم عام 2011 في صفقة تبادلية مقابل جندي إسرائيلي أسرته حماس. ووقع حادث إطلاق النار في 14 إبريل الماضي، حيث فتح مسلحون النار على سيارات تابعة لمدنيين مسافرين في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل ضابط شرطة بارز كان في طريقه لحضور عشاء مع أقاربه خلال عيد الفصح. وأصيبت زوجة الضابط بشكل بالغ كما أصيب طفل كان في سيارة أخرى، بينما فر المهاجمون من موقع الحادث. وقال البيان، إنه تم اعتقال المشتبه بهما في 7 مايو الماضي، لكن أمرًا قانونيًا منع نشر خبر القبض عليهما وألغي أمس. وأضاف البيان أن نجل عوض، كشف عن مكان البندقية التي استخدمت في الهجوم وأعطى تفاصيل إضافية تؤكد تورط والده. وأصدر الجيش الإسرائيلي مساء أمس، أمرًا بإزالة منزل عوض في قرية إدنا بالضفة الغربية. وقالت منظمة بيتسليم الحقوقية الإسرائيلية، إن 13 شخصًا يعيشون في المنزل، بينهم 8 أطفال، وهدمه سيؤذي أبرياء. وأضافت المنظمة أن الجيش علم منذ سنوات أن عمليات الهدم العقابي للمنازل ليست رادعًا فعالًا ولم ينفذ سوى عملية هدم عقابية واحدة طيلة العقد المنصرم. كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أدان عملية الخطف المزعومة وأمر قوات الأمن بتقديم يد العون في عمليات البحث ومواصلة العمل، وفق سياسة التنسيق الأمني مع القوات الإسرائيلية. وأثار التعاون الأمني المتواصل مع إسرائيل انتقادات واسعة من قبل المواطنين الفلسطينيين. وبفتور، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بموقف عباس، مطالبًا الزعيم الفلسطيني في الوقت نفسه بحل حكومة الوحدة التي شكلت بدعم من حماس أوائل هذا الشهر، وقبل اختفاء المراهقين الثلاثة.