السجن المشدد 7 سنوات ل6 متهمين و10 سنوات غيابياً ل11 هارباً وبراءة نجل البلتاجى فى «خلية الماريوت»

الدفاع: الحكم باطل.. ومتهم: «معملتش حاجة».. والمحكمة تتحول لثكنة عسكرية.. ودبلوماسيون يحضرون الجلسة

أسدلت محكمة جنايات الجيزة، أمس، الستار على قضية «خلية الماريوت»، عاقبت المحكمة 6 متهمين، بينهم اثنان من مراسلى قناة الجزيرة، بالسجن 7 سنوات حضورياً، وعاقبت باهر محمد، مراسل الجزيرة، بالسجن 10 سنوات حضورياً، وعاقبت 11 هارباً بالسجن 10 سنوات غيابياً، وبرأت المتهمين أنس محمد البلتاجى وعبدالحميد أحمد عبدالحميد.
وقال القاضى فى منطوق حكمه: «بعد الاطلاع على مواد القانون حكمت المحكمة غيابياً على المتهمين علاء السيد بيومى وأنس عبدالوهاب خلاوى وخليل على خليل وأحمد عبده فتح الباب ومحمد فوزى عبدالعزيز وسعيد عبدالحفيظ إبراهيم ونورا حسن البنا وأحمد عبدالله محمد ودومينيك لورينس وسوزن ميلنى وجوجنا إيدنتى بالسجن المشدد 10 سنوات، وحضورياً على المتهمين محمد فاضل فهمى وباهر محمد وخالد عبدالرحمن وصهيب سعد وخالد عبدالرؤوف وشادى عبدالحميد وبيتر جريست بالسجن المشدد 7 سنوات، وبالسجن 3 سنوات للمتهم باهر محمد عن تهمة حيازة ذخيرة، وببراءة أنس محمد محمد إبراهيم البلتاجى وعبدالحميد أحمد عبدالحميد من التهم الموجهة إليهم».
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفى وأمانة سر أحمد صبحى عباس.
وبعد النطق بالحكم، قال المتهم محمد فاضل: «أنا معملتش حاجة، الكلام دا كدب»، وهتف باقى المتهمين «الله أكبر» وغنوا أنشودة «أخى أنت حر وراء السدود».
قال شعبان سعيد، دفاع المتهمين: «الحكم باطل، فالمحكمة لم تنظر لطلباتى وأدانت المتهمين وأخلت بحق الدفاع وسأطعن على الحكم أمام محكمة النقض بعد إيداع الحيثيات خلال 60 يوماً»، وأخرجت قوات الأمن المتهمين سريعاً من القفص، وأخلت القاعة من الصحفيين وأسر المتهمين.
وقبل النطق بالحكم احتشد العشرات من ممثلى وسائل الإعلام الغربية، أمام بوابة المعهد، كما وصلت وفود دبلوماسية من سفارات أستراليا وكندا ولادفيا، لحضور جلسة النطق بالحكم، وتم السماح لهم بدخول المحكمة بسياراتهم وكذا حضور الجلسة وامتنعوا عن التحدث لوسائل الإعلام داخل قاعة المحكمة، وقال «عادل»، شقيق المتهم الخامس محمد فاضل، قبل الحكم: «أتمنى أن يكون الحكم فرصة لإثبات حسن نية الحكومة المصرية فى مجال حرية الإعلام وإبداء الرأى»، وقال بعد النطق بالحكم: «الحكم سياسى».
وبدأت الجلسة، بعد وصول هيئة المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، فى موكب ضم 3 عربات شرطة، من بينها مجموعة قتالية تابعة لقوات العمليات الخاصة.
وشهدت الجلسة حضوراً إعلامياً مكثفاً، وقبيل اعتلاء هيئة المحكمة المنصة، تم إيداع المتهمين داخل القفص، ولوحوا للإعلاميين، ولأسرهم، كما شهدت الجلسة حضور عبدالله الشامى، مراسل قناة الجزيرة، التى أخلت النيابة العامة سبيله الثلاثاء الماضى، بعد قبول تظلمه، وحضر إلى المحكمة بصحبة زوجته، وقال إنه «حضر للمحكمة لمساندة المتهمين ولثقته فى براءتهم».
خارج المحكمة شهد إجراءات أمنية غير مسبوقة، حيث انتشر مجندو الأمن المركزى فى محيط معهد الأمناء، مدعومين بمدرعات فض الشغب تحسباً لأى أعمال عنف، وانتشر رجال المفرقعات والكلاب البوليسية لتفتيش أى سيارة مارة بالقرب من معهد الأمناء، وتم السماح للإعلاميين الحاصلين على تصريح من محكمة الاستئناف بحضور الجلسة.
وكانت قوة من الأمن الوطنى ألقت القبض على المتهمين محمد فهمى فاضل وبيتر جريست بفندق الماريوت مساء 20 ديسمبر من العام الماضى، وألقت القبض على المتهمين أنس البلتاجى وعبدالحميد أحمد عبدالحميد مساء يوم 31 من الشهر ذاته بمدينة نصر، بينما ألقت القبض على المتهمين صهيب سعد وخالد محمد عبدالرؤوف وشادى عبدالحميد يوم 2 يناير الماضى بأحد الكمائن الأمنية بالمقطم، بينما ألقت القبض على المتهم باهر محمد يوم 30 ديسمبر من العام الماضى بمسكنه بأكتوبر، وألقت القبض على المتهم خالد عبدالرحمن بمدينة نصر مساء يوم 29 أبريل الماضى، تم إحالة المتهمين للنيابة العامة، التى باشرت تحقيقاتها، وأحالتهم لمحكمة الجنايات بتهم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وحيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجاً لأغراض الجماعة، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومعنوية وحيازة أجهزة اتصالات وبث دون تصريح من الجهات المختصة، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، وحيازة صور غير حقيقية عن الأوضاع الداخلية للبلاد بغرض العرض، وبالإضافة للتهم السابقة يواجه المتهم السادس باهر محمد تهمة حيازة ذخيرة دون تصريح، ووجهت للمتهمين الأجانب تهمة الاشتراك فيما سبق، عدا تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحددت محكمة الاستئناف جلسة 20 فبراير كأولى جلسات نظر القضية، التى بلغ عددها قرابة 13 جلسة، ليصدر الحكم المتقدم.
يذكر أن التهم الموجهة للمتهمين فى ختام تحقيقات النيابة العامة هى الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وحيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجاً لأغراض الجماعة، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومعنوية وحيازة أجهزة اتصالات وبث دون تصريح من الجهات المختصة، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، وحيازة صور غير حقيقية عن الأوضاع الداخلية للبلاد بغرض العرض، وبالإضافة للتهم السابقة يواجه المتهم السادس باهر محمد تهمة حيازة ذخيرة دون تصريح، ويواجه المتهمون الأجانب تهمة الاشتراك مع المتهمين المصريين فى التهم السابقة، ما عدا تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.