وزير التعليم: لم يعد مقبولا تكرار التصريحات عن تطوير التعليم دون إجراءات فعلية

حمزاوي: يجب أن يعاد النظر في سياسات الخمسينات الخاصة بالتعليم والمستمرة حتى الآن

ألقى الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، الكلمة الافتتاحية للجلسة الثانية من المؤتمر المصري البريطاني حول سياسات التعليم والتدريب، أمس، نيابة عن الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، وهو المؤتمر الذي عقد في مقر مركز المؤتمرات بمدينة الطلاب التابع لجامعة القاهرة، حيث خُصصت الجلسة الثانية للتعرف على رؤية الأحزاب السياسية في كل من البلدان لتطوير المنظومة التعليمية.
وأكد وزير التربية والتعليم، في الكلمة التي ألقاها مسعد، على ضرورة أن يلتزم التعليم بالموضوعية من خلال تحرير المعرفة وتحرير المعلمين من كل أشكال القهر والتسلط، قائلا: "لم يعد مقبولا أن يصرح المسئولين بتصريحات عن إصلاح التعليم والمناهج دون اتخاذ اجراءات من شأنها أن تحدث تغيير فعلي".
وأضاف غنيم أن الوزارة تعمل بكل طاقتها لعودة الدور الريادي للمدرسة في التربية والتعليم، وأن تعود للمعلم هيبته وكرامته التي أضاعتها الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن الهدف في المرحلة القادمة أن تكون هناك فرص متكافأة للتعليم، وقال "مازال لدينا نسبة من 15 إلى 20% بمصر محرومة من كل أنواع التعليم".
بينما أشار مايكل باربر، الرئيس السابق لوحدة التسليم، في كلمته التي ألقاها من لندن عبر الفيديوكنفرنس، إلى ضرورة أن يكون هناك التزام من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزير المختص، تجاه تطوير التعليم، وتشخيص المشاكل الحالية من أجل وضع استراتيجية للإصلاح، وهو ما اختلف فيه الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حيث أكد خلال كلمته على ضرورة أن يأتي اللالتزام من الشعب أولا.
وتحدث حمزاوي عن أربعة تحديات تواجه تطوير التعليم في مصر، وحدد التحدي الأول في قدرة المجتمع على ممارسة القيم الديمقراطية، عن طريق نظام إعلامي وتعليمي جيد، إلى جانب الوصول لحل لما وصفه ب"الازدواجية وممالئة الشارع"، والتحدي الثاني هو سياسة تعليمية يقبلها النظام الديموقراطي، بحيث لا يتم صناعة نظام تعليمي من وجه نظر واحدة فقط.
وأضاف حمزاوي "التحدي الثالث هو عدم القدرة على الابتكار والبيروقراطية التي تعيق حصول المؤسسات التعليمية في مصر للاعتراف الدولي"، لافتا إلى أن التحدي الرابع والأخير يكمن في القدرة على تصميم سياسة تعليمية تناسب التغيير الحالي في مصر ومراجعة السياسات المستمرة من الخمسينات، وقال "يجب أن يعاد النظر في سياسات الخمسينات، عن طريق حوار مجتمعي".
وفي سؤال لأحد المشاركين بالمؤتمر من لندن إلى الدكتور رضا مسعد حول تأثير وصول أكبر أحزاب الإسلام السياسي في مصر إلى سدة الحكم على سياسات التعليم، في إشارة إلى حزب الحرية والعدالة، أكد مسعد على أن برنامج التعليم في مصر واحد ولن يتغير، مشيرا إلى أنه "لا توجد أي دلالات على ذلك أتى بها متخذي القرار في مصر، وأن أي تغيير سيكون للأفضل"، متمنيا أن يكون هناك نماذج لمناهج تعليمية في مصر ديموقراطية بالشكل الذي يمكن من تدريسها للطالب مع اختلاف الأديان والتوجهات.