المجلس المصري الأوروبي يناقش خطة النهوض بالصناعة والتجارة والتصدير

"أبوالعينين" يطالب بسياسات تشجع على الاستثمار.. ووزير البيئة: لانستهدف غلق المصانع

عقد المجلس المصري الأوروبي برئاسة محمد أبوالعينين، اجتماعًا، لمناقشة خطة النهوض بالصناعة والتجارة والتصدير، بحضور فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، وخالد فهمي، وزير البيئة، وأكثر من 15 من سفراء الدول الأوروبية والأسيوية والعربية.
وأكد أبوالعينين أن مصر لديها إمكانات هائلة للتنمية من موارد وموقع جغرافي واتفاقيات تجارية تفتح الأسواق للإنتاج المصري، لكن الأهم وجود سياسات تستغل هذه الإمكانات وتشجع على الاستثمار والإنتاج والتشغيل للاستفادة منها.
وأشار إلى أن الصناعة هي محرك النم، والتي تستطيع أن تحقق قفزات في التنمية وتوفر فرص عمل كثيفة، مشيرًا إلى أن الأراضي والطاقة هي أكبر التحديات التي تواجه الصناعة، مطالبًا الدولة بالإسراع بوضع خريطة الأراضي الصناعية وترفيق المناطق الصناعية القائمة وتسيير حصول صغار الصناع على الأراضي.
وأوضح أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي عماد الصناعة في الدول النامية والمتقدمة، مطالبًا بتوفير حوافز لهذه الصناعات وأن يكون لها كيان يتحدث باسمها ويعبر عنها، وبنك يقدم التمويل الميسر لها.
من جانبه، شدد عبدالنور على أن أهم السياسات المحفزة للاستثمار تشمل رفع مستوى التعليم والتدريب ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة التمويل للقطاع الإنتاجي الصناعي وغير الصناعي، وإدخال القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية للاقتصاد مع ما يتطلبه ذلك من تعديلات تشريعية عميقة، ومنح حوافز لجذب هذا القطاع داخل المنظومة الرسمية.
وأشار إلى أن من أولويات هذه السياسات أيضًا توفير البنية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمار خاصة في المناطق النائية والمناطق التي تجاهلتها الحكومة، وأشار إلى ما قاله أبوالعينين، إذا أردنا أن نجذب الاستثمار فلابد من توفير الأراضي المرفقة.
وأوضح أن الخريطة الصناعية الحالية لمصر غير مقبولة لأنها تؤكد التفرقة بين القاهرة وباقي المحافظات وبين الوجه البحري والوجه القبلي وأن من أولويات الوزارة الانتهاء من البنية الأساسية ل 36 منطقة والاهتمام بالصعيد.
وكشف وزير الصناعة عن أن أزمة الطاقة الحالية يرجع سببها إلى قلة الاستثمارات في قطاع الغاز والبترول منذ عام 2008 ، فضلاً عن تراجع إنتاج العديد من الآبار، مؤكدًا أن الأزمة كبيرة، وقال إن الحل المرحلي لأزمة الطاقة سوف يكون من خلال استيراد الغاز المسال والذي سيبدأ وصوله في سبتمبر القادم، وأضاف أن استيراد الغاز المسال مكلف للغاية نظرًا لارتفاع أسعاره ولحاجته إلى بنية أساسية متطورة لتحويل الغاز المسال إلى الشكل الغازي مرة أخرى وتوزيعه عبر الشبكة القومية.
وأضاف أن الحل المتوسط لأزمة الطاقة يكون من خلال زيادة إنتاج البترول والغاز من خلال زيادة الاستثمارات.
مؤكدًا أن الحل طويل الأجل والمستدام هو تعديل مزيج الطاقة المصري الحالي والذي نعتمد في 98% منه على البترول والغاز، وهو مزيج لا مثيل له في العالم وهو مزيج غير آمن وغير اقتصادي.
وكشف عن أن الحكومة تلقت عدد كبير من العروض لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، موضحًا أن تشجيع هذه الاستثمارات يتطلب من وزارة الكهرباء الإعلان عن أسعار شراء الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة، متوقعًا أن يعلن وزير الكهرباء خلال أيام هذه الأسعار مما يفتح الباب على مصراعيه لاستقبال استثمارات كبيرة جدًا لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.
من ناحيته أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أن وزارته لا يمكن أن تستهدف إغلاق مصنع وإنما تساعد المصانع لتحقيق التوافق البيئي.
وأشار إلى أن دراسات التقييم البيئي التي كانت تستغرق الموافقة عليها سنوات سوف تحل هذه المشكلة.
وأشار إلى أن استخدام الفحم في صناعة الأسمنت هو أفضل طريقة في العالم لا ينتج عنها تلوث بيئي وأن هذا ليس بشهادة مصر وإنما بشهادة بنك التعمير الأوروبي.
وأضاف أن قرار استخدام الفحم في صناعة الأسمنت محسوم، وما نبحثه الآن هو الضوابط البيئية التي تناقش مع قطاع الأسمنت، وأشار إلى أن الترخيص بالتعامل مع الفحم سوف يمنح لصناع الأسمنت فقط سواء للاستيراد أو النقل والتخزين والتداول بحيث تكون هذه الشركات مسئولة عن جميع عمليات التعامل مع الفحم، وسوف يتم الالتزام بالمعايير الأوروبية وهي أرقى معايير في العالم.